تتطلع المرأة العربية لتوسيع نطاق حقوقها في الدساتير الجديدة التي تشرع بعض بلدان في وضعها من خلال إنتخاب جمعيات وهيئات تشريعية.
ولقد بدأت الجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا في تونس، عملية تستغرق عاماً لوضع دستور جديد، وفوجئ إجتماعها الإفتتاحي بإحتجاجات المدافعين عن حقوق المرأة المطالبين بضمان كفالة حقوقهن في الدستور القادم.
وكانت تونس تعتبر بالفعل إحدى البلدان الأكثر تقدماً في المنطقة العربية من حيث حقوق المرأة، بعد إلغاء قانون الأحوال الشخصية في عهد الرئيس بورقيبة عام 1956.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، بدأ الكثيرون يعربون عن خشيتهم من صعود الإسلاميين إلى السلطة، بعد فوز حزب النهضة المعتدل في أول إنتخابات حرة الشهر الماضي.
ومع ذلك، ما زالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من إختلال الوضع الاقتصادي وعدم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة أكثر من أي منطقة أخرى، حيث تفتقر إلى تخطيط إستراتيجي لدمج المرأة في الحياة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تدني مستويات تمثيلها في البرلمانات.
فوفقاً للإتحاد البرلماني الدولي، بلغت نسبة النساء في برلمانات الإقليم العربي 6.5 في المئة فقط في عام 2005، مقارنة بنسبة 4 في المئة في عام 2000.
وكمثال، بلغت نسبة التمثيل النسائي في مصر مجرد 4 في المئة في عام 2005، وذلك على الرغم من أن مصر -التي يعادل تعدادها ثلث سكان المنطقة العربية بما يبلغ حوإلى 85 مليوناً- تأوي أكبر برلمان في المنطقة العربية جمعاء.
هذا ولقد شجع المدافعون عن حقوق المرأة المصرية مجموعة من النساء الريفيات على إبداء رأيهن فيما يتوجب أن ينص عليه قانون العنف المنزلي الجديد.
وأفادت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف في القاهرة، وكالة إنتر بريس سيرفس أن المركز طلب منهن أن يعتبرن أنفسهن لجنة ويتصرفن كأنهن في البرلمان، ومن ثم يقمن بكتابة القضايا الأساسية التي لابد للقانون من تناولها.
وأضافت أن الأمر لا يقتصر على قدرة هؤلاء النساء، المهمشات تقليدياً، على أن يكن ناشطات في العملية السياسية، فهن قادرات أيضاً على التعبير عن احتياجاتهن بشكل أفضل من المتعلمين الذين وضعوا تشريعات مماثلة في الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والعنف المنزلي هي قوانين منحازة لوضع الرجل الاجتماعي منذ فترة طويلة.
ففي اليمن على سبيل المثال، فإن قانون الأحوال الشخصية الذي يشمل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، يمنح المرأة حقوقاً أقل من الرجل ويستثنيها من صنع القرار، ويحرمها من الحصول على الأصول المادية. وتقول سامية الحداد، مسؤولة البرنامج وحقوق الإنسان بالمنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل، أن المرأة اليمنية تعاني حالياً فعلاً من التهميش والتمييز، وفجوات في المساواة بين الجنسين بالنظام التعليمي.
وأوضحت أن الفجوة في التعليم بين الرجال والنساء تصل إلى 65 في المئة، يعني أنه مقابل كل ستة أولاد توجد فتاة واحدة في المدرسة، وهي على الأرجح سوف تترك الدراسة قبل إنهاء تعليمها الأساسي. ويرجع ذلك للإعتقاد بأن الرجال هم أكثر فائدة لعائلاتهم.
صحيح أن الدستور اليمني لعام 1994 يضمن حقوقاً متساوية لجميع المواطنين، لكن اليمن تعاني من أحد أسوأ سجلات زواج الأطفال في العالم.
وتبين البيانات الرسمية أنه بالرغم كون قانون أبريل 2010 قد حدد السن الأدنى للزواج ب 17 عاماً، إلا أن حوإلى 99 في المئة من النساء اليمنيات يتزوجن قبل بلوغهن 18 عاماً، مع نسبة 14 في المئة ممن يتزوجن قبل بلوغ 15 عاماً.
وشرحت الحداد أن التقاليد الثقافية المغروسة في أعماق المجتمع جعلت من الصعب أن يكون للنساء اليمنيات رأي في حملهن، وحصولهن على خدمات الرعاية الصحية، أو التحقيق في الاعتداء الجنسي والعنف.
وقالت "لذلك، نحن نطالب بنسبة تمثيل تبلغ 30 في المئة في الحكومة الإنتقالية، فضلاً عن مقعد على طاولة المفاوضات الخاصة بصياغة دستور جديد عندما يتنحى الرئيس على عبد الله صالح. وبعد الثورة، لم تعد النساء راغبات في قبول وضعهن الدوني في المجتمع اليمني".
أما في الضفة الغربية، فتشكل المرأة الفلسطينية غالبية طلاب الجامعة، لكن في عام 2009 مثلت مجرد 15 في المئة من القوة العاملة.
ويشير البرنامج الأوروبي المتوسطي "يوروميد" للمساواة بين الجنسين، إلى أن المرأة الفلسطينية تعاني من تدني تمثيلها في الحكومة بوجود خمس وزيرات فقط مما مجموعه 23 وزيراً، وبعدد 17 مقعد فقط للنساء داخل المجلس التشريعي البالغ 131 مقعد.
وصرحت أمل خرىشه، المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والمرشحة لإنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن قائمة فلسطين المستقلة، أن هذا الوضع يرجع إلى نموذج تقسيم العمل بين الرجل والمرأة في المنطقة، والاعتقاد بوجوب أن تكون المرأة أكثر نشاطاً في المجال الخاص لأنهن عاطفيات أكثر من الرجال ويتعاملن مع شؤون المنزل.
وأضافت "من المهم ان نعيد تشكيل خطاب العمالة الحإلى والضغط كي تقوم الحكومات الجديدة بتنفيذ حماية إجتماعية أفضل للمرأة وتحسين حقوقها الاقتصادية على مستوى الأسرة. إنها معركة شاقة لكننا يجب أن نغير ثقافة الأنظمة السابقة". (آي بي إس).