|
السبت, 21 يناير 2012 12:55 |
رفعت الحكومة العراقية الحالية شعارات كثيرة منها "لا للطائفية"، لكن الذي حصل هو غياب الدستور ليحل محله الإلغاء والإقصاء، وذهبت العدالة إلى غير رجعة ليظهر الاصطفاف الحزبي الطائفي المقيت، فالانحياز للمذهب أصبح هو الرابط والارتباط، بل هو المودة السائدة اليوم، وأصبح النفوذ السياسي اكبر من قبل، وهو الذي يقود رشمة الطائفية، اننا نرى بوضوح إن مصلحة الوطن ركنت على الرف وأصبح الوضع مرهونا إلى ما يصب في مصلحة طائفة بما يؤدي إلى خلل في التوازن واضطرابات اجتماعية تهدد البلد وتجره إلى حرب، لاسمح الله، بين الشعب الواحد، فالطائفية السياسية تقف عائقا امام استكمال حياة سياسية مستقرة وآمنة.
لقد ذهبت الدماء التي أريقت والأرواح التي أزهقت هدرا وهناك من يدعي انه عراقي وطني ولا يتحدث بالطائفية وتتضح طائفيته عندما يتحدث بان الأمن مستتب وان الحوادث اقل وعدد القتلى نزل إلى النصف وكأن الشعب ليس بشرا ولا يحسب لهذا المواطن حسابا ولا لدمائه ويرمي المسؤول التهم جزافا على الطائفية،هل هذه الديمقراطية التي كنا بحاجة إليها نحن لا نريدها إذا اعتمدت على النفس الطائفي، نحتاج الى غضبة الحق والدفاع عنه وان تترجم الاقوال إلى أفعال وإلا فننتظر الكوارث والأزمات، والفوضى السياسية حتما مصير العراق، وتستمر الشدائد والمصاعب وكل هذا بسبب عدم التداول السلمي للسلطة فكان تعصب وتأزم أدى إلى غليان طائفي متمثلا بحكومة سياسية مكبلة بهذا النفس.
الذي نريده اليوم عراقا بلا ظلم ولا جور ولا جهل ولا أمية ولا فساد، فكيف يمكننا الحصول على ذلك، فالذي يبنى على ضلال مصيره الزوال، ولامحالة فنحن نحتاج إلى قانون اجتثاث الطائفية، لان هذا المرض أصبح يحيط بالوطن وتفاقم ليكون مرضا اجتماعيا ومنهجا أيدلوجيا في بلدنا فماذا ننتظر؟ برغم التاريخ الذي نحن مكبلون فيه ألا هذا لا يعني ترك عروبتنا وأساس وحدة بلدنا لكي يعبث بها هذا النفس البغيض الواجب يحتم على السياسيين قبل غيرهم أن يبتعدوا عن الطائفية، لكي تنبعث لديهم الوطنية من جديد لكي نتخلص من براثين الاحتلال وما خلفه من تدخلات سافرة وخطط استخرابية تقوم بها دول الجوار انها فرصة أخيرة قد يندم الجميع عليها. |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
