|
الاثنين, 02 أغسطس 2010 21:20 |
.jpg)
معرض لأحدث السيارات الألمانية في تونس
برلين - يؤثر الاستقرار النسبي في أقطار المغرب العربي ومرونة القوانين إيجابياً على مسيرة النمو الاقتصادي، ومن عناصر النمو، قدوم استثمارات أجنبية، ومنها، أوربية إلى هذا البلدان والإنتاج تحت أسم منشأ تلك البلدان وبأيدي قوى عاملة منها.
وبسبب الصعوبات المالية سيما بعد تداعيت ألازمة المالية، وجدت كثير من رؤوس الأموال الأجنبية في أفريقيا عامة مجالاً للعمل والاستثمار، فتصاعد حجم الاستثمار في أفريقيا بنحو 50 مليار يورو عام 2009، فيما لم تبلغ أكثر من 7 مليارا في مطلع الألفية.
ومن تلك المشاريع مشاريع لشركات ألمانية لتجميع توربينات طاقة الرياح في مصر، وفي تونس تعمل نحو 265 شركة ألمانية، معظمها في مجالات تتطلب أيد عاملة ماهرة، كصناعة الملابس وقطع السيارات والإلكترونيات.
وبحسب أحد الخبراء في مجال التنمية والاستثمار، فإن تونس تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في منطقة المغرب العربي، وذلك في ضوء ظروف الاستثمار المواتية هناك، كالإعفاءات الضريبية والإطار القانوني المشجع على الاستثمار ورخص الأيدي العاملة المدربة مقارنة بأوروبا.
وشركة "فان لاك" للملابس(مقرها في منشن غلاد باخ)، هي أحدى الشركات الألمانية العاملة في تونس، افتتحت أربعة مصانع لإنتاج الملابس في تونس، وذلك باستخدام الأيدي العاملة المؤهلة هناك. وهي ملابس ذات جودة عالية مخصصة للسوق الأوروبية، مستفيدة من قرب تونس الجغرافي من هذه الأسواق لتوفير تكاليف الشحن والتصدير. وتوفر مصانع شركة الموضة الألمانية في تونس فرص عمل لنحو ثمانمائة شخص، وذلك منذ نحو 30 عاماً.
ولفي مصر أيضاً تنشط الشركات الألمانية في قطاع الواردات البديلة وقطاع الطاقة المتجددة، وخصوصاً في ظل تركيز الحكومة المصرية على الطاقات المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.فقد أنشأت إحدى الشركات الألمانية مصنعاً لإنتاج قطع توربينات طاقة الرياح. وتأمل الشركة في استخدام مصنعها في مصر كنقطة لتزويد منطقة شرق أفريقيا بأبراج إنتاج طاقة الرياح ذات تقنية ألمانية ومصنوعة في مصر.
ورغم الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والأوربي بخاصة في أعقاب أزمة اليونان وأسبانيا والبرتغال، يتعافى الاقتصاد الألماني تدريجياً من آثار الأزمة، ويحقق تقدماً ملحوظاً.
وتشير احدث البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا (8 يوليو/تموز) أن صادرات البلاد شهدت ارتفاعا بنسبة 9.2 % خلال شهر أيار/ مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل، مع تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن باقي مؤشرات الاقتصاد الألماني مثل تحسن الناتج الصناعي وتراجع معدل البطالة مما يعزز الثقة في آفاق الاقتصاد.
ويشير خبير مصرفي إنه في حين قد تكون ثقة المستهلكين في ألمانيا قد تضررت بشدة بعد خسارة ألمانيا في كأس العالم لكرة القدم فإن الاقتصاد الألماني مازال مرشحاً قوياً في سباق آخر وهو بطولة اقتصاد منطقة اليورو لعام 2010. وأشار مكتب الإحصاء إلى ارتفاع الصادرات في أيار/ مايو الماضي بنسبة 28.8 % عن الشهر نفسه من العام الماضي بفضل الطلب القوي من الأسواق الصاعدة الرئيسية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية في العالم. يُشار إلى أن هذه هي أكبر زيادة في صادرات ألمانيا يشهدها شهر أيار/مايو منذ عشر سنوات.
وذكرت مصادر في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية أن الناتج الصناعي زاد بأسرع من المتوقع خلال أيار/مايو الماضي مسجلا نمواً بمعدل 2.% وهو ما يؤكد قوة أسس الاقتصاد الألماني. وأشارت الوزارة إلى أن الناتج الصناعي سجل خلال نيسان/ أبريل الماضي نمواً بمعدل 1.2 % وليس بمعدل 0.9 %وفقاً للتقديرات السابقة. وكان الخبراء يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال أيار/ مايو الماضي بمعدل 0.9 % فقط. في الوقت نفسه انخفض عدد العاطلين مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار بمقدار 21 ألف شخص ليصل إلى 3.23 مليون عاطل هذا الشهر، الأمر الذي أبقى معدل البطالة عند 7.7 % دون تغيير وذلك للشهر 18 على التوالي بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة الألمانية خلال العامين الماضيين إلى الشركات لتفادي عمليات التسريح واسعة النطاق للعمال.
(نتقلا عن تقرير المركز العربي الألماني)
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
