|
الأربعاء, 11 أغسطس 2010 22:15 |
.jpg)
معدلات الديون المرتفعة
وكالات - أعتبر معهد الاقتصاد الألماني ان السماح للدول بإعلان افلاسها يجب ان يكون خيارا مقبولا، وذلك على غرار السماح للشركات والأفراد باعلان الإفلاس، وذلك لكخطوة أولى لإعادة بناء الإقتصاد على أسس صحيحة.
وذكر المعهد المرموق أن الأزمة اليونانية أظهرت أن الدول المعرضة للإفلاس بحاجة لقواعد دولية للبدء في بناء اقتصادها من جديد.
وذكر المعهد المعروف بقربه من أرباب العمل في ألمانيا أنه قد آن الأوان منذ زمن طويل لاعتماد قانون دولي لإفلاس الدول وأنه لابد من هذا القانون للدول المهددة بالإفلاس قبل أن تعيد بناء اقتصادها من جديد.
ورأى علماء الاقتصاد بالمعهد أن اعتماد أطر ملزمة لإعادة جدولة الديون للدول أصبحت عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية سيعطي جميع المعنيين أمانا قانونيا وأن القواعد والنتائج المترتبة عليها يمكن أن تؤدي إلى أن يتوقف الدائنون عن إقراض أموالهم بمثل هذا الاستخفاف وأن يتخلوا عن جزء من ديونهم المستحقة في حالة الضرورة.
ولم يستبعد المعهد تكرار تعرض اقتصاد إحدى الدول لأزمة ديون في ضوء تراكم ديون الكثير من الدول حيث أكدت تقديرات المفوضية الأوروبية أن الدين العام لأيرلندا سيرتفع إلى 87% من إجمالي ناتجها القومي بحلول عام 2011 أي بزيادة 62% مقارنة بعام 2007.
كما أشار باحثو المعهد إلى أن درجة الاستدانة تزداد بشكل مأسوي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وأسبانيا وأن حجم الاستدانة في ألمانيا سيبلغ نحو 82% من إجمالي الناتج القومي عام 2011 مما يعني أن ألمانيا أكثر استدانة من النمسا التي تبلغ نسبة ديونها 73% من إجمالي ناتج دخلها القومي مقارنة ب 72% لأسبانيا و 70% لهولندا.
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
