|
الاثنين, 16 أغسطس 2010 20:39 |
.jpg)
وكالات - قال تقرير اقتصادي متخصص ان تراجع الدولار خلال الاسبوع الماضي بلغ مداه معززا موقعه امام معظم العملات الرئيسية في تحول يعزى بشكل رئيسي للاشارات السلبية التي عمت الاسواق ونتجت عن سعي المستثمرين للامان الذي توفره العملة الاميركية في حين شكل اليورو اكبر الخاسرين بخسارته خمس نقاط.
ولكن محللين اقتصاديين يقول ان المقومات الأساسية للاقتصاد الأميركي لم تتغير الى الحد الذي يجعل توقف الدولار مرتبطا باوضاع الاقتصاد الاميركي، وانما بتزايد المخاوف من الأعباء الأوروبية، خاصة إذا ما ظهرت دول أخرى تقف على حافة الإفلاس.
واعلنت الولايات المتحدة عجزا قياسا في الميزان التجاري، وما تزال البطالة تشكل مؤشرا حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الاميركي، ولكن العامل الأهم في تحديد مكانة الدولار هو حجم الديون الاميركية الذي يزيد عن 12 تريليون دولار، الامر الذي يجعل من تراجع الدولار هو الاتجاه الوحيد المحتمل، على الاقل الى حين يبدأ الانتعاش بصورة فعلية.
وقال تقرير النقد الاسبوعي الذي اصدره بنك الكويت الوطني الاثنين ان اليورو تعرض لموجة بيع قوية قبل اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي وانخفض إلى 0572ر1 دولار الجمعة الماضي وفشل في استرداد خسائره التي تكبدها خلال الأسبوع حتى بعد الإعلان عن أرقام مشجعة للناتج المحلي الإجمالي ليقفل عند نهاية التداول عند 2754ر1 دولار.
واوضح التقرير ان ضعفا واضحا اعترى الجنيه الاسترليني أمام العملة الأميركية وتأثر بالتقرير السلبي حول التضخم الذي صدر عن بنك إنجلترا في حين بدا الين الياباني الأسبوع عند مستوى 20ر85 وعزز موقعه ليصل إلى 73ر84 الأربعاء الماضي .
وتطرق التقرير الى اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي الدوري الذي عقد الاسبوع الماضي لغرض مراجعة السياسة النقدية حيث لم يقم المجلس بتغيير السعر الحالي لإقراض الأموال الاتحادية البالغ ( صفر - 25ر0 ) في المئة وكرر المجلس تعهده بإبقاء هذا السعر عند مستواه الحالي.
واضاف ان الحدث الرئيسي لاجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي الذي كانت الأسواق تترقبه تمثل في الإعلان عن برنامج تخفيف كمي جديد وأثره على الاقتصاد حيث أعلن المجلس عن خطة جديدة لإعادة استثمار حصيلة السندات عند استحقاقها وهي السندات التي تم شراؤها ضمن برنامج شراء السندات المدعومة بالرهون والذي بلغت قيمته25ر1 تريليون دولار وذلك في سندات الخزينة .
وذكر ان قرار إعادة استثمار هذه الحصيلة والذي يهدف إلى إبقاء تكلفة الاقتراض عند مستوى منخفض يمثل تحولا هاما في سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي الذي كان يدرس تطبيق استراتيجية للانسحاب من البرنامج المصمم في الأصل لتنشيط الاقتصاد قبل بضعة أشهر فقط ويشكل إشارة واضحة اخرى إلى أن مسيرة تعافي الاقتصاد لا تتقدم بالسرعة التي كان يتوقعها المجلس قبل فترة. وقال ان عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة في الولايات المتحدة واصل ارتفاعه بشكل غير متوقع في دليل واضح على أن عمليات الاستغناء عن الموظفين ارتفعت نتيجة لتباطؤ الاقتصاد حيث ارتفع عدد المطالبات الأولية إلى 484 الف طلب وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير الماضي علما أن عدد المطالبات الأولية ارتفع ثلاث مرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية في دليل على أن الشركات عادت إلى تخفيض عدد موظفيها بعد أن فقدت الثقة في مسيرة التعافي الاقتصادي وباتت مترددة في تعيين موظفين جدد.
واشار التقرير الى تراجع غير متوقع للانتاج الصناعي في شهر يونيو الماضي في اوروبا وكانت المنتجات الأكثر تراجعا هي البضائع الاستهلاكية المعمرة كالأثاث والأجهزة المنزلية.
ولفت الى توسع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري بأعلى معدل له منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات رغم وجود مخاوف من احتمال تباطؤ هذا الانتعاش مضيفا ان الأرقام تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة الـ16 ارتفع بنسبة واحد في المئة مقارنة بربع السنة السابق وبنسبة 7ر1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
