جانب من أبو ظبي

وكالات - تعد دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "إدارة الدراسات" لإطلاق تقرير سنوي جديد حول "أفاق اقتصاد إمارة أبوظبي 2010" يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارة ليعرض الآفاق المستقبلية لاقتصاد الإمارة لمدة سنة مقبلة.
ويعكس التقرير التقديرات الرسمية لحكومة أبوظبي حيث يلقي الضوء على أداء الاقتصاد وتوقعاته المستقبلية مرتكزا في ذلك على نماذج اقتصادية كلية مبنية على أسس علمية ومنهجيات دولية محكمة.
وقال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة أن أهمية هذا التقرير تنبع من إدراك أطراف المعادلة الاقتصادية في المجتمع من متخذي القرارات وصانعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين والمستهلكين وغيرهم بالأهمية البالغة لتوفير المعلومات والبيانات حول أداء الاقتصاد وتوقعاته وآفاق تطوراته المستقبلية وبما يشرع الأبواب أمامهم ويمكنهم من وضع تصوراتهم وخططهم واتخاذ القرارات حول أعمالهم بصورة أكثر وضوحا وجلاء.
وأشار إلى أن هذا التقرير يأتي في إطار المهام التي أولاها القانون الجديد رقم ( 2 ) لسنة 2009 والخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي للدائرة، ونصه على اختصاصها بإعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد الإمارة ودراسة وتحليل المؤشرات العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها على اقتصاد الإمارة، وكذلك إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل.
وأضاف أنه للأهمية البالغة للمعلومات حول أداء اقتصاد أبوظبي،تبذل الدائرة جهدا كبيرا من أجل توفير أفضل الوسائل والأدوات العلمية الحديثة بهدف تزويد الأطراف المهتمة في الاقتصاد في إمارة أبوظبي بجملة من المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي تلقي الضوء على أداء الاقتصاد وتوقعاته المستقبلية مرتكزة في ذلك على نماذج اقتصادية كلية مبنية على أسس علمية ومنهجيات دولية محكمة.
وأفاد محمد عمر عبد الله بأن دائرة التنمية الاقتصادية بادرت ببناء عدد من النماذج الاقتصادية الكلية لاقتصاد إمارة أبوظبي من أجل توفير تنبؤات وتوقعات لمسار الاقتصاد وأدائه في المستقبل في ضوء مجموعة من الفرضيات حول سلوك المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية في تلك النماذج وفي ظل بعض التوقعات.
وأوضح بأن هذه التوقعات والتقديرات للمؤشرات الاقتصادية الكلية في أبوظبي تأتي لتوضح الصورة بشكل أكبر حول آفاق تطور الاقتصاد واتجاهات التغير المتوقع له ضمن إطار بيئته المحلية والإقليمية والدولية ولتساهم أيضا في تغذية الجهات المعنية بالمعلومات على المدى القصير.
وأشار إلى أن نتائج عملية التقدير والتنبؤ جاءت متسقة مع نتائج المسوحات واستطلاعات الرأي العام التي نفذتها الدائرة خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي في إمارة أبوظبي لتضيف ثقة في مصداقية نتائج التوقع خاصة في اتجاهات التغير المستقبلية.
وذكر بأن النتائج تبشر بدخول اقتصاد أبوظبي مرحلة النمو المتسارع مدفوعا بعدة عوامل أهمها تعافي اقتصاديات المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط عن التوقعات في العام 2009، وتحسن البيئة الاقتصادية الدولية، وعودة الاستقرار إلى الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية بصفة عامة وكذلك تنفيذ مقارنات ومقاربات مع نتائج مختلف التوقعات والتنبؤات من المؤسسات العريقة حول اقتصاد أبوظبي والتي تم الإحاطة بها.
وحسب إدارة الدراسات بالدائرة فقد استخرجت المعلومات والبيانات ضمن سلسلة من الإجراءات العلمية المترابطة والمتسلسلة وباستخدام نموذج اقتصادي كلي تم بناؤه لهذه الغاية على أسس نظرية علمية، معتمدة على واقع حال الاقتصاد في الإمارة ومتضمناً أراء وتقييمات متعددة للخبراء والعاملين في التحليل الاقتصادي والعارفين باقتصاد أبوظبي وإمكاناته وتوجهاته المستقبلية.
وأكد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والدراسات بالإنابة أن التقديرات والتنبؤات جرى إعدادها بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي والدوائر الحكومية المعنية الأخرى وكذلك من عدة مصادر دولية متخصصة. وسيتم تحديث البيانات بالتزامن مع البيانات المحدثة من قبل مركز الإحصاء.
وقال أنه تبرز أهمية النموذج الاقتصادي للإمارة من مخرجاته الأساسية حسب توقعات النمو واستشراف آفاق الاقتصاد المستقبلية، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث عانى الاقتصاد العالمي خلال العام المنصرم من تبعات الأزمة المالية العالمية العميقة التي أصابت جميع دول العالم الغنية والفقيرة.
وكانت اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي قد وافقت على مشروعي دائرة التنمية الاقتصادية بشأن إطلاق تقرير آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي 2010 والذي يتضمن توقعات حكومة أبوظبي للتطورات الاقتصادية في الإمارة خلال العام الجاري ويهدف إلى إزالة الضبابية ونقص المعلومات حول التطورات الاقتصادية المتوقعة في المستقبل القريب لاقتصاد الإمارة من خلال توفير المعلومات والتنبؤات والتوقعات لمسار الاقتصاد وأدائه في المستقبل القريب.
كما أطلعت اللجنة من الدائرة على ملخص لتحليل السياسة الاقتصادية من نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى إطلاع المجلس التنفيذي على نتائج تحليل السياسات الاقتصادية من نتائج المؤشرات التنموية.