|
الجمعة, 27 أغسطس 2010 00:39 |
.jpg)
مطالب العمل لا تنتهي
وكالات- قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بمصر ان معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي تراجع الى 96ر8 في المئة مقابل 12ر9 في المئة خلال الربع السابق وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وتتضارب هذه الإحصائية مع التقارير التي تنشرها المعارضة المصرية والمشفوعة بتقارير صادرة عن منظمات دولية.
وقال الجهاز في تقرير أعلنه الخميس ان حجم قوة العمل بلغت 201ر26 مليون فرد بزيادة قدرها 15 ألفا مقارنة بالربع السابق وبزيادة قدرها 157ر1 مليون عن نفس الربع من العام السابق مشيرا الى أن قوة العمل تشكل نسبة 5ر33 في المئة من اجمالى عدد السكان خلال الربع الأول عام 2010.
وأوضح الجهاز أن معدل المساهمة في قوة العمل بين الذكور بلغ 0ر75 في المئة خلال الربع الثاني مقابل 5ر74 في المئة في الربع السابق بينما بلغ معدل الساهمة في قوة العمل بين الاناث 5ر23 في المئة خلال الربع الثاني مقابل 7ر23 في المئة في الربع السابق.
وكشف الجهاز عن أنه طبقا للنوع بلغ عدد المشتغلين من الذكور خلال الربع الثاني 106ر19 مليون مشتغل بزيادة قدرها 125 ألفا بنسبة 7ر0 في المئة عن الربع السابق وبزيادة قدرها 946 ألفا بنسبة 2ر5 في المئة عن نفس الربع من العام السابق.
ولفت الى ان عدد المشتغلات من الاناث خلال الربع الحالي بلغ 748ر4 مليون مشتغلة بانخفاض قدره 70 ألفا بنسبة 5ر1 في المئة عن الربع السابق وبزيادة قدرها 224 ألفا بنسبة 5 في المئة عن نفس الربع من العام السابق.
وأوضح التقرير أن عدد العاطلين بلغ 347ر2 مليون عاطل بانخفاض قدره 40 ألفا بنسبة 7ر1 في المئة عن الربح السابق وبانخفاض قدره 12 ألفا بنسبة 5ر0 في المئة خلال نفس الربع من العام السابق.
وبلغ معدل البطالة خلال هذا الربع 96ر8 في المئة مقابل 12ر9 في المئة في الربع السابق.
ورصد التقرير انخفاضا في معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الثاني للعام 2010 بلغ 94ر4 في المئة مقابل 16ر5 في المئة في الربع السابق فيما بلغ معدل البطالة بين الاناث 2ر22 في المئة خلال الربع الثاني مقابل 95ر21 في المئة في الربع السابق بعدما سجل 16ر23 في المئة خلال نفس الربع من العام السابق.
وكان وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قد أشار فى وقت سابق الى إن الحكومة لا تتوقع حدوث أى انخفاض فى معدل البطالة خلال هذا العام، خصوصا مع دخول نحو 650 ألف شخص جديد لسوق العمل سنويا.
وتعيش مصر على وقع مطالبات بالتغيير تقودها المعارضة التي تقول إن معدلات البطالة والفقر في ارتفاع كبير، لا سيما في أوساط الشباب، وتنتقد بشدة التقارير التي تنشرها الحكومة وتعتبرها مجرد مساحيق لتجميل وجه النظام.
وخلال السنوات الأخيرة، تضررت مصادر الدخل الرئيسية لمصر مثل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي لكن الاقتصاد المصري تجاوز الأزمة بصورة جيدة نسبيا مقارنة مع اقتصادات أخرى في الشرق الأوسط.
وكانت ورشة عمل نظمتها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع مديرية القوى العاملة قد كشفت مؤخرا عن زيادة معدل البطالة في مصر من 8,90% عام 1996 إلى 9,4% عام 2009، وأن معدل البطالة يزداد بين خريجي المدارس الثانوية، ويصل إلى نسبه 25% و22% من خريجي الجامعات وبالنسبة للشباب 7,6% والفتيات 19,2%.
وكشفت المناقشات أن الشباب هم الأكثر عرضة للبطالة فى سوق العمل المصرى ويمثلون 22% من إجمالي عدد السكان و60% من إجمالي الفئة العمرية العاملة من السكان وأكثر من 80% من إجمالي العاطلين عن العمل.
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
