|
الأربعاء, 08 سبتمبر 2010 21:22 |
.jpg)
الطعام وفير.. لمن يصلون اليه
وكلات – تدفع المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية المسؤولين الدوليين فضلا عن المسؤولين المحليين في معظم دول العالم التي تعتمد على الإستيراد، الى القول ان هناك كافية من المنتجات الغذائية وذلك على الرغم من الكوارث والمتغيرات البيئية التي تؤدي الى تراجع الانتاج.
وهناك شعور قوي بان فيضانات باكستان، وهو بلد بلد زراعي بالدرجة الأولى، سوف تؤدي الى تراجع حاد في المعروض من المواد الزراعية الأساسية، وبخاصة القمح.
ويقول مسؤول كبير في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( فاو ) أن أسواق السلع الغذائية ستظل غير مستقرة بدرجة أكبر في السنوات المقبلة، وان المجتمع الدولي بحاجة الى تطوير طرق مناسبة للتعامل مع هذه الحالة.
وردا على الاسئلة المطروحة بشأن الاضطراب السائد حاليا في الأسواق الدولية للأغذية، قال السيد حافظ غانم، المدير العام المساعد، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، ان مجموعة العشرين بإمكانها أن تتولى القيادة في استنباط الإجراءات الكفيلة باستقرارالأسواق في المديين المتوسط والطويل.
وقال غانم "إن أسس الأسواق الحالية سليمة وتختلف كثيرا عن الفترة 2007- 2008. وبالرغم من النقص الذي حصل في انتاج روسيا من القمح، فان حصاد الحبوب للعام الحالي كان الحصاد الثالث الأعلى قياسيا وأن المخزونات منها في حالة مرتفعة. لذلك لا نعتقد اننا في ظل هذه الظروف بصدد التوجه نحو أزمة غذاء جديدة، ولكن سنواصل مراقبتنا للموقف عن كثب. " لذلك لا يوجد هناك ما يدعو الى القلق في ما يتعلق بحالة العرض والطلب إجمالا. وقد تتغير الصورة على اية حال، اذا ما وقعت صدمة أخرى للإمدادات، على سبيل المثال، جراء المزيد من تردي الأحوال الجوية، أو أفضت سياسات الحكومات الى زيادة القلق في الأسواق بما يثير الفزع عند الشراء ".
وأكد غانم اننا في السنوات المقبلة ربما سنشهد المزيد من الاضطراب الذي نشهده الآن، ذلك لأن الأسواق تقوم على أساس التقلب بدرجة أكبر في المدى المتوسط على الأقل لثلاثة أسباب هي: أولا، تزايد أهمية منتج الحبوب في منطقة البحر الأسود حيث يتذبذب الانتاج بصورة كبيرة من موسم الى آخر، وثانيا، توقع حصول مزيد من الأحوال الجوية المتطرفة ذات الصلة بتغيرالمناخ، وثالثاً، زيادة أهمية المعنيين من غير التجار في أسواق السلع.
ونظرا لأهمية أسواق الأغذية في مكافحة الجوع وضمان الاستقرار الاقتصادي، فان منظمة الأغذية والزراعة تشعر بأن المجتمع الدولي ربما تحت قيادة مجموعة العشرين، يجب أن يبدأ في وضع طرق للتعامل مع حالات التقلب العالية للأسواق، بما في ذلك التباحث في مجال تحسين حالة الأسواق وتنظيمها بما يضمن شفافية أكبر للأسواق وتثبيت مستوى مناسب لمخزونات الطوارئ. واننا أيضا بحاجة للبحث عن طرق تضمن تجارة دولية فعالة ومرنة للمنتجات الغذائية
وذكر غانم ان الموقف الذي نشهده اليوم لم ينجم عن مضاربات وانما جاء نتيجة موجة الجفاف التي وقعت في روسيا. فالمضاربات قد تُضخم من تأثير الصدمات الفعلية، ولكنها لا تخلق مثل تلك الصدمات. أما الجهات غير التجارية فانها تجلب السيولة المطلوبة كثيرا الى أسواق السلع الغذائية، وهذا أمر ايجابي. ولكن اية فكرة للحد من دور تلك الجهات غير التجارية ستترتب عليها نتائج عكسية من حيث الانتاج، لذلك ينبغي علينا ربما أن نبحث عن طرق للضغط على الاطار التنظيمي في أسواق المستقبل لكي نحد من تأثير المعاكس للمضاربات، ونسهم في الوقت ذاته في تعزيز شفافية مثل تلك الأسواق.
وكقاعدة عامة، فانه يتعين تجنب اتخاذ قرارات بحظر الصادرات سيما وأنها تؤدي الى عدم استقرار الأسواق، لابل انها تزيد من أسعار الأغذية بالنسبة للبلدان الفقيرة المستوردة، بينما تضر أيضا المنتجين في البلد الذي فرض قرار الحظر حيث انهم ليس بمقدور هؤلاء المنتجين أن يستفيدوا من ارتفاع الأسعار الدولية.
وتمثل المجموعتان الحكوميتان المعنيتان بالحبوب والأرز اللتان ستجتمعان في الرابع والعشرين من سبتمبر-أيلول الجاري في العاصمة الايطالية روما، محفلاً للتشاور مابين الحكومات وتبادل المعلومات بشأن الاتجاهات في مجال الانتاج والتجارة والاستهلاك والمخزونات والأسعار ذات الصلة بالقمح والحبوب الخشنة بما في ذلك تنظيم عملية تقييم حالة الحبوب في العالم والتوقعات بشأنها في المدى القريب.
ويعتقد غانم ان المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد يكمن في الاستثمار في القطاع الزراعي في البلدان النامية، لكي تتمكن من انتاج ما تحتاجه من غذاء في عالم يتوقع أن يزداد عدد نفوسه الى أكثر من 9 مليارات نسمة بحلول العام 2050.
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
