|
الخميس, 16 سبتمبر 2010 22:20 |
.jpg)
وضع عالمثالثي
وكالات- ارتفع عدد الأميركيين الذي يعيشون تحت خط الفقر ليصل الى 3ر14 بالمئة من عدد السكان وهي أكبر نسبة منذ عام 1965.
وذكر تقرير صدر الخميس عن مكتب الاحصاء القومي الأميركي أن 43 مليون أميركي أو واحد من كل سبعة مواطنين يعيشون تحت خط الفقر مشيرا الى ان تلك النسبة كانت قد بلغت 2ر13 بالمئة أو 8ر39 مليون نسمة عام 2008.
وبذلك تعود الولايات المتحدة لتدخل في رحاب المعايير التي يتسم بها العالم الثالث.
ويحدد مكتب الادارة والميزانية التابع للبيت الأبيض خط الفقر لعائلة مكونة من أربعة أفراد بـ 945ر21 دولار سنويا.
وبحسب مكتب الاحصاء فقد زادت معدلات الفقراء بين جميع فئات الشعب الأميركي باستثناء الأميركيين من أصل آسيوي.
كذلك ارتفع عدد الأميركيين ممن ليس لديهم برامج رعاية صحية ليصل الى 7ر50 مليون شخص بعدما كان 3ر46 مليون شخص في عام 2008 وهو ما يعود بالدرجة الأولى الى الأزمة الاقتصادية التي أدت الى خسارة الملايين وظائفهم وبرامج الرعاية الصحية المرفقة بها.
وكان الكونغرس الأميركي قد أفر هذا الصيف خططا لاصلاح برامج الرعاية الصحية ستزيد من أعداد المتمتعين بها.
وفي الوقت نفسه اعلن عن حدوث تراجع طفيف في طلبات الحصول على اعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لتنخفض الى أدنى مستوياتها في شهرين وهو ما يمثل اشارة الى تحسن سوق العمل الأميركي.
وذكر تقرير صدر عن وزارة العمل الأميركية الخميس ان طلبات اعانات البطالة انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي بمقدار ثلاثة آلاف طلب لتصل الى حوالي 450 ألف طلب على عكس ما توقع الكثير من الخبراء في الاقتصاد.
وأثر هذا الانخفاض على اجمالي طلبات الاعانة خلال الشهر الماضي بمقدار 11 بالمئة بعدما وصلت الى 504 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 14 أغسطس الماضي في وقت أظهر الاقتصاد الأميركي بطأً في نموه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعكس حساب متوسط الأسابيع الأربعة الأخيرة لتحييد التغيرات المفاجئة في سوق العمل انخفاضا بحوالي 13 ألف طلب ليتراجع الى 464750 طلبا مقارنة ب 478250 طلبا.
في الوقت نفسه سجل معدل البطالة الأميركي ارتفاعا من 5ر9 بالمئة الى 6ر9 بالمئة طبقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.
وتواجه الولايات المتحدة وضعا تجاريا عصيبا مع اليابان التي عمدت الأربعاء الى خفض قيمة عملتها ومع الصين التي تقول واشنطن انها تحافظ على سعر متدني لليوان من اجل بقاء افضليتها التجارية في السوق الاميركي.
قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر الخميس إنه على الصين السماح بارتفاع كبير ومستدام لقيمة عملتها المحلية من أجل المساعدة في ضمان "نمو عالمي قوي ومستدام".
جاءت هذه التصريحات في في شهادة له أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ حيث دعا أعضاء اللجنة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما باتخاذ موقف أقوى ضد الصين بسبب قيمة اليوان الصيني.
وقال الوزير إن وتيرة ارتفاع اليوان الصيني بطيئة للغاية ويتحرك في نطاق محدود جدا.
وأضاف جيثنر "ندرس الأن السؤال المهم عن مزيج الأدوات المتاحة للولايات المتحدة والأساليب متعددة الأطراف التي يمكن أن تساعد في تشجيع السلطات الصينية على التحرك بسرعة أكبر" بشأن زيادة قيمة العملة.
وقال الوزير ان الصين تواصل الإبقاء على قيمة عملتها متدنية بشكل مصطنع من أجل خفض أسعار صادراتها وعدم الوفاء بوعودها التي أطلقتها في حزيران/ يونيو من أجل السماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف وذلك في تعليقات أصدرتها وزارة المالية ونقلتها وسائل إعلامية أمريكية الليلة الماضية.
جاء البيان عقب رفع الولايات المتحدة شكوتين أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين وطرح مشرعون أميركيون إجراءات سوف تسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي تتلاعب في أسعار عملاتها.
وقالت وزارة الخارجية الصينية الخميس إن الضغوط الأميركية بشأن سعر صرف اليوان قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وشددت على أن واشنطن مخطئة في إلقاء مسؤولية مشكلاتها الاقتصادية على اليوان.
وقالت جيانج يو المتحدثة باسم الخارجية الصينية للصحفيين "رفع قيمة اليوان لن يحل مشكلة العجز بين الولايات المتحدة والصين ولن يحل مشكلة البطالة داخل الولايات المتحدة. فالتجارة والتعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين واقتراح سيربح الجميع من خلاله. افترضنا دائما أن المشكلات في التجارة والعلاقات الاقتصاية بين بلدينا يجب أن تحل بطريقة مناسبة من خلال التشاور على أساس متكافئ. اعتقد أن الضغط لن يفشل فقط في حل المشكلات بل سيحدث تأثيرا عكسيا."
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
