من أوراق الأيام

News image

صناعة اللّحوم، كيف تحولت الى أداة للتخريب؟

News image

في الأزمات الإقتصادية، مَنْ يُنفق على مَنْ؟

News image

الدول النامية تخسر اقتصاديات الدواء

News image

المظاهر السياسية للاقتصاد الريعي

News image

المشاريع الضائعة، وعدم التهاون

News image

كيف انتهى مصير الفلاحة في ظل العولمة؟

News image

لماذا لا نطلب الاقتصاد.. ولو كان في الصين؟

News image

يوجد غذاء بوفرة، فلماذا يوجد جياع؟

News image

مناجم الشمس.. ثروة إلى يوم القيامة

News image

ما السبيل الى إطعام العالم دون الإضرار به؟

News image

كيف أصبحت الثروة السمكيّة في العالم مهدّدة بالانقراض؟

News image

من يقف وراء تدهور اقتصاد الزراعة في العالم؟

News image

خرائط وحروب المياه الإسرائيلية القادمة

News image

الدولار، نهاية اسطورة عمّرت ستة عقود

حرب عملات عالمية على الأبواب PDF طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 06 أكتوبر 2010 20:53

وكالات - حذر رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان من استخدام حكومات دول العالم لأسعار صرف عملاتها من أجل حل مشكلاتها المحلية لآن ذلك يهدد بإشعال "حرب عملات" عالمية.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن كان قوله في مقابلة معها "من الواضح أن هناك فكرة يتم تداولها حاليا ترى أنه يمكن استخدام العملات كسلاح سياسي".
وأشارت الصحيفة إلى أن ستروس كان أدلى بتصريحاته يوم الاثنين الماضي أي قبل إعلان البنك المركزي الياباني حزمة إجراءات جديدة لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم والحد من ارتفاع قيمة الين الياباني.
وقال كان إن تحويل فكرة استخدام أسعار العملات كسلاح سياسي ينطوي على خطر كبير يهدد تعافي الاقتصاد العالمي وأي اتجاه من هذا النوع سوف تكون له آثار سلبية مدمرة للغاية على المدى الطويل.
كما أشار كان إلى النوايا المعلنة من جانب ما تسمى بالاقتصادات الصاعدة مثل البرازيل للتحرك من جانب واحد بهدف وقف ارتفاع قيمة عملاتها المحلية.
وقال الرئيس الفرنسي لصندوق النقد الدولي "نشاهد تقارير عن قول بعض الدول الصاعدة التي تواجه اقتصاداتها تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية إنها قد تستخدم أسعار عملاتها المحلية من أجل الاستفادة وبخاصة على الصعيد التجاري".
وهبط الدولار الاميركي الاربعاء إلى مستوى منخفض جديد في 15 عاما مقابل الين الياباني وإلي أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل اليورو الاوروبي بفعل توقعات لمزيد من التيسير في السياسة الائتمانية من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات اقتصادية اميركية ضعيفة.
واشار تقرير من شركة (ايه دي بي) لبيانات الوظائف -والذي يعتبر مؤشرا الى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي تصدره الحكومة الاميركية- الى ان سوق الوظائف في اميركا ظل ضعيفا في سبتمبر ايلول.
وعززت بيانات الوظائف التوقعات لجولة اخرى من التيسير الكمي -وهو سيناريو سلبي للدولار- يتوقع محللون ان تعلن في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاميركي في نوفمبر تشرين الثاني.
وصعد اليورو فوق متوسط تحركاته في 200 اسبوع البالغ 1.3921 دولار مسجلا 1.3949 دولار وهو أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.
ولقيت العملة الاوروبية الموحدة دعما من بيانات تظهر قفزة في طلبيات قطاع التصنيع في المانيا في اغسطس اب.
وفي مقابل العملة اليابانية هبط الدولار إلى 82.75 ين وهو مستوى منخفض جديد في 15 عاما ويقل عن المستوى الذي تدخل عنده بنك اليابان المركزي في الاسواق لاضعاف العملة في 15 سبتمبر ايلول والبالغ 82.87 ين.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن ان التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال مستمرا لكن قوته غير مؤكدة بعد لان التقديرات الاقتصادية ماتزال متفاوتة بين البلدان والمناطق.
وقال الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي ان التعافي الاقتصادي يسير "كما هو متوقع على نطاق واسع ولكن مخاطر التراجع لا تزال مرتفعة".
وأكد أن "معظم الاقتصادات المتقدمة وعدد قليل من الاقتصادات الناشئة تزال تواجه تعديلات كبيرة" على استعادة عافيتها حيث تسير "بوتيرة بطيئة ويشكل ارتفاع معدلات البطالة تحديات اجتماعية كبرى".
واضاف التقرير ان العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية "تشهد نموا قويا مرة أخرى لأنها لم تشهد تجاوزات مالية كبيرة قبيل الكساد العظيم".
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) قال التقرير ان "قوة الانتعاش الاقتصادي الأخير في منطقة الشرق الأوسط "تستند الى حد كبير الى انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوى لها في عام 2009 الامر الذي عزز العائدات بالنسبة لمصدري النفط في المنطقة".
وأضاف أن "استجابة السياسة المالية الكبيرة والسريعة ولاسيما في الاقتصادات القائمة على تصدير النفط قد لعبت دورا كبيرا في دعم القطاع غير النفطي في هذه الاقتصادات".
وفقا للتقرير "فقد كان للسياسات التوسعية آثار غير مباشرة على مستوردي النفط في المنطقة بسبب الاتصالات التجارية الوثيقة بين هاتين المجموعتين من الاقتصادات".
وأشار الى أن هذه العوامل الايجابية ستسهم في ارتفاع معدل النمو المتوقع للمنطقة ككل من 1ر4 في المئة في عام 2010 الى 1ر5 في المئة في عام 2011.
ومن المتوقع أن ترتفع متوسط معدلات النمو فيما بين البلدان المصدرة للنفط خلال العامين المقبلين مقارنة مع عام 2009 حيث يتوقع ان ينمو النشاط الحقيقي (الناتج المحلي الاجمالي) في الكويت بنسبة 3ر2 في المئة في عام 2010 و 4ر4 في المئة في عام 2011.
واشار التقرير الى انه "على الرغم من أن أسعار النفط قد انتعشت من أدنى مستوياتها في عام 2009 الا انه من المتوقع ان تكون الزيادات المستقبلية متواضعة".
وتوقع التقرير ان تزداد الطاقة الانتاجية للنفط والغاز لاسيما في المملكة العربية السعودية وقطر "استنادا الى التوسع المستمر في القدرة الانتاجية".
 

 

المزيد من اقتصاد

أخبارك، أولا بأول

الناشر الألكتروني العربي الأول للكتب