منظر من العاصمة التونسية

وكالات: ذكرت مصادر رسمية أن تونس تتطلع خلال سنة 2011 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 5.4 بالمائة مقابل 3.7 بالمائة متوقعة لسنة 2010 معولة في ذلك على استرجاع قطاع الزراعة لسالف نشاطه وتواصل ديناميكية القطاعات المنتجة الأخرى وخاصة قطاع الخدمات، بما يساعد على تحقيق حصاد وفير ونتائج إيجابية تعزز تطلعات قيادتها السياسية.
ويتوقع أن تحقق تونس كامل هذا العام نتائج تقترب إجمالا من تقديرات المخطط الثاني عشر للتنمية بالنسبة لنفس السنة مع تسجيل بعض التغييرات خاصة على مستوى الاستثمار والمدفوعات الخارجية، ومن شأن هذه النتائج أن تثبٌت الانتعاشة المسجلة وتهيء لاسترجاع النسق العادي للنمو ثمّ الترفيع فيه لبلوغ الأهداف المرسومة بالمخطط الثاني عشر للتنمية.
 وينتظر بالنسبة لسنة 2010 تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.7 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 3.8 مقدرة بالمخطط بالنسبة لنفس السنة و3.1 بالمائة منتظرة لسنة 2009.
وسترتفع نسبة النموّ في القطاعات ما عدا الفلاحة والصيد البحري بحوالي 4.8 بالمائة مقابل 2.8 بالمائة سنة 2009. وسيساهم هذا المستوى من النمو في الارتقاء بالدخل الفردي إلى 6032 دينار مقابل 5641 دينار سنة 2009.
وتقدّر إحداثات فرص العمل المنتظرة سنة 2010 في مختلف القطاعات بنحو 74.8 ألف موطن شغل مقابل 68.3 ألف مقدٌرة. وستمكن الإحداثات المنتظرة من تغطية 88.8 بالمائة من الطلبات الإضافية.
وتأتي إحداثات فرص العمل المنتظرة في سنة 2010 من التطوٌر الإيجابي للأنشطة الاقتصادية دون اعتبار الفلاحة وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والخدمات وتكثيف تدخٌلات السياسة النشيطة للتشغيل وإقرار برامج خصوصية لدفع التشغيل علاوة على مختلف التدابير والإجراءات التي تم اتٌخاذها لفائدة الجهات.
وينتظر أن يتطوّر الاستثمار بنسبة 8.3 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2010 ليبلغ 15387 مليون ما يعادل 24.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تقديرات حددت بنحو 10.7 بالمائة و15551.6 مليون بالمخطط الثاني عشر بالنسبة لنفس السنة وبذلك ستبلغ نسبة الاستثمار 24.3 بالمائة من الناتج فيما سترتفع حصة القطاع الخاص إلى 57 بالمائة من الاستثمار الجملي.
 وينتظر أن يبلغ حجم الاستثمارات الخارجية المتوقع استقطابه خلال سنة 2010 ما قيمته 2400 مليون دينار، مقابل 2357 مليون دينار سنة 2009 بفضل التحسن المطرد لمناخ الاستثمار والاهتمام المتواصل للمستثمرين الأجانب بالانتصاب في البلاد.
وخلال السنة الحالية تم الشروع في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى على غرار القطب الصناعي في مجال مشروع مكوٌنات الطائرات بالمغيرة ووحدة الإسمنت بالقيروان ومشروع توسعة وتجديد نزل "لايكو" ومشروع "يازاكي" بالرديف ومشروع "الماد" في مجال صناعة البلاستيك بقفصة وبعض مشاريع التوسعة لوحدات إنتاج الإسمنت وكذلك الاستثمارات المتوقعة في مجال الاتصالات، إلى جانب برنامج الاستثمار للمؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة في اطار تطوير حقول النفط والغاز والاستثمارات التي سيتمّ تعبئتها في إطار انجاز المشاريع الكبرى.
وسيتواصل تخفيض نسبة الدين الخارجي لتبلغ 34.7 بالمائة من الدخل المتاح وتقليص خدمة الدين إلى ما يعادل 9 بالمائة من المقابيض الجارية وتحسين توازن ميزانية الدولة بفضل حصر العجز فى حدود 2.5 بالمائة من الناتج.
وتمكنت تونس من تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاندماج حيث شهدت المبادلات التجارية ارتفاعا أدى إلى الزيادة في درجة الانفتاح لتبلغ 100.8 بالمائة سنة 2010 مقابل 93 بالمائة سنة 2009 نتيجة ارتفاع الصادرات من جهة والزيادة في الواردات من جهة أخرى وذلك بالعلاقة مع تطور الاستثمار وتنفيذ المشاريع المبرمجة خلال فترة المخطط الحادي عشر.
وأفضت نتائج المسح الميداني لسنة 2010 إلى تسجيل استقرار على مستوى المؤشر العام لمناخ الأعمال (0.62) مقارنة بسنة 2009، إلا أن المجالات المكونة لهذا المؤشر شهدت تطورا متباينا بالنسبة لقطاعات البنية الأساسية والاقتصاد الجملي والموارد البشرية والأعباء الاجتماعية والإجراءات الإدارية والنظام القضائي والتمويل البنكي والممارسات في السوق.
 وينتظر أن تبلغ حاجيات تمويل الاقتصاد حوالي 18919 مليون دينار سنة 2010 مقابل 5 . 18663 مليون دينار سنة 2009 يساهم فيها الادخار الوطني بنحو 4 . 72 بالمائة مقابل 3 . 69 بالمائة سنة 2009 في ظل التوجهات المرسومة ضمن المخطط الثاني عشر والرامية إلى مواصلة تعزيز مساهمة الموارد الداخلية في تمويل الخطة التنموية من خلال تكثيف الجهود لتعبئة الموارد المالية المتاحة وإحكام توظيفها لدفع الحركة الاقتصادية ودعم نسق الاستثمار إضافة إلى الرقي بحجم الادخار الوطني إلى مستويات أرفع مع الحفاظ في ذات الوقت على سلامة التوازنات المالية.
كما ينتظر أن تنحصر الموارد المالية الخارجية المزمع تعبئتها سنة 2010 في حدود 5215 مليون دينار مقابل 4 . 5722 مليون دينار تمّ تعبئتها سنة 2009 لتمثل حوالي 6 . 27 بالمائة من جملة التمويلات مقابل 7 . 30 سنة 2009 باعتبار التطور المنتظر لحصة الادخار الوطني من جملة حاجيات التمويل.
 وسيتمّ تمويل هذه الحاجيات بالأساس من خلال استقطاب استثمارات خارجية مباشرة ومساهمات بمبلغ 2400 مليون دينار لتبلغ بذلك حصة الاستثمار الخارجي حوالي 46 بالمائة بفضل مواصلة النسق التصاعدي للاستثمارات المباشرة في مجال الطاقة (1320 مليون) ومواصلة انجاز بعض المشاريع الكبرى في القطاعين السياحي والعقاري.
 كما سيتمّ تمويل هذه الحاجيات بفضل تعبئة موارد تمويل في شكل هبات بمبلغ 165 مليون دينار متأتية أساسا من الإتحاد الأوروبي في إطار برامج الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
 ويتوقع أن تنحصر سحوبات القروض من مصادر عمومية في حدود 1600 مليون دينار لتبلغ بذلك السحوبات بعنوان القروض التجارية والمالية حوالي 1050 مليون دينار.
وباعتبار هذا المستوى من التمويل الخارجي سيتواصل التخفيف من أعباء المديونية الخارجية حيث ستنحصر نسبة التداين في حدود 7 . 34 بالمائة من الدخل المتاح إضافة إلى انخفاض حجم النفقات بعنوان خدمة الدين لتنحصر في حدود 0 . 9 بالمائة من المقابيض الجارية .
وينتظر مزيد الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية الى 784 . 0 سنة 2010 مقابل 780 . 0 سنة 2009 مقتربا بذلك من مستوى مؤشرات البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وذلك بفضل تقدم الاصلاحات المدرجة فى مجالات التربية والتكوين والتعليم والصحة والتشغيل والمداخيل والاحاطة والضمان الاجتماعي والتصدي لظواهر الفقر والاقصاء .
 وقد تسنى بفضل الاصلاحات الهيكلية والتعامل المجدي مع التطورات الظرفية التوفق في الاسترجاع التدريجي لنسق النمو وانتعاشة الاستثمار والتصدير وسلامة التوازنات المالية اضافة الى تعزيز المكاسب الاجتماعية وتعزيز مجهود التنمية في الجهات .
 
المصدر: وات