|
الأحد, 31 أكتوبر 2010 21:24 |
.jpg)
وكالات - طالبت دراسة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة الأحد حول "الآثار المرتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية والهجرة" الحكومات الأوروبية بوضع سياسة عامة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار كلا من العوامل الاقتصادية والتغير السكاني على المدى القصيرة والبعيد.
وقالت الدراسة "ان تشديد ضوابط الهجرة في بلدان أوروبية عدة تبدو جذابة سياسيا على المدى القصير ولكن من المهم أيضا أن تأخذ في الاعتبار الطلب المحتمل على العمال الأجانب على المدى الطويل".
وربطت الدراسة بين قدرة أوروبا على المنافسة الاقتصادية واستجابتها على نحو كاف لتغيير تركيبتها السكانية اذ من المرجح أن تحتاج أوروبا الى مزيد من المهاجرين في المستقبل.
ورأت الدراسة ضرورة عدم نظر الاتحاد الأوروبي وأصحاب العمل الى تأثير الأزمة على سوق العمل على المدى القصير ولكن أيضا الى الحاجة الى نمو فرص العمل والتوفيق بين المهارات والاحتياجات على المدى الطويل.
وحذرت من تأثير عدم توظيف المهارات والكفاءات البشرية خلال أوقات الأزمات اذ سيؤدي هذا الى تراجعها وعدم التوازن بين مختلف القطاعات المهنية في العديد من الدول ما سيؤدي الى انخفاض نسبة تلك المهارات وضياع قيمتها.
وشددت على أهمية ايجاد توازن بين القيود المفروضة على قبول المهاجرين وفتح قنوات الهجرة للعمل في المهن المطلوبة والقطاعات التي تعاني من نقص حاد ما يتطلب تنسيقا بين الحكومات واصحاب الأعمال.
وبالاضافة الى ذلك ترى الدراسة اهمية تنسيق السياسات على مستوى الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ ما يسهم في انجاح استيعاب الهجرة ووضع السياسات الاقتصادية وتلك المرتبطة بالعمال المهاجرين في أنحاء الاتحاد الاوروبي.
وأشارت الدراسة الى أن برنامج (ستوكهولم أوروبا استراتيجية 2020) ادرك بوضوح أن تنقل الأيادي العاملة هو جزء ونتيجة للعولمة وعالمية الاقتصاد ولذلك ترى ضرورة وضع تنقل المهاجرين كعامل يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند النظر الى الانتعاش الاقتصادي.
وأكدت أن رأس المال البشري من المهاجرين الحاليين والمحتملين يمكن أن يؤدي دورا حاسما في الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية الاقتصادية للدول الأوروبية عن طريق ملء النقص في العمالة وجذب المهارات اللازمة.
وترى الدراسة أن وصول العمال المهاجرين الى شبكات الضمان الاجتماعي أمر في غاية الأهمية مضيفة أنها يتعين ان تكون مكفولة للجميع لاسيما بين فئات المهاجرين الاقل حصولا على الرعاية أو المنافع الاجتماعية الأخرى.
وربطت الدراسة كل تلك التوصيات مع سياسات ينبغي أن تتعهد بمكافحة التمييز وكراهية الأجانب وزيادة توعية الرأي العام بكيفية مساهمة المهاجرين في اثراء بلدان المقصد اقتصاديا واجتماعيا والجهود المبذولة لرفع الوعي بأهمية مشاركتها.
وتستند تلك التوصيات الى النتائج الواردة في الدراسة التي اعتمدت على استقصاء واسع أجرته مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من كرواتيا والنرويج وتركيا الى جانب نتائج دراسات قامت بها كل من الجمهورية التشيكية وألمانيا وايرلندا وايطاليا وبولندا واسبانيا والمملكة المتحدة في نفس المجال. |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
