|
الأربعاء, 10 نوفمبر 2010 00:07 |
|
.jpg)
مظاهرة ضد الفقر
وكالات: حذر صندوق النقد الدولي مجددا من ارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر باليمن، في ظل احتياجات تنموية كبيرة للبلاد، يضاف إليها تردي الوضع الأمني في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد مسعود أحمد الذي زار اليمن "ان اليمن يواجه تحديات اقتصادية جسيمة ترتبط باعتماده الشديد على ايرادات نفطية اخذه في التراجع ، اضافة الى معدلات بطالة مرتفعة وفقر واسع الانتشار واحتياجات تنموية كبيرة".
واختتمت في صنعاء مباحثات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي ومدير أدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي مسعود أحمد.
وتتطابق تأكيدات المسؤول الدولي مع تقارير كشفت مؤخرا عن وضع اجتماعي غير مسبوق يعيشه اليمن المحتاج لتكاتف الأسرة الدولية لمساعدته في الخروج من هذا المأزق.
وكان تقرير صدر الشهر الماضي، قد كشف أن نسبة البطالة في اليمن تصل إلى نحو 50% في صفوف الشباب. ونسب التقرير الذي بثته شبكة الأنباء الإنسانية "أيرين " التابعة للأمم المتحدة إلى رئيس مؤسسة اليمن للتدريب معين الأرياني قوله" تشير تقديراتنا إلى أن معدل البطالة بين الشباب الذين نتعامل معهم والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، يصل إلى نحو 50%".
وحسب التقرير الدولي تعتبر آفاق التوظيف بالنسبة للشباب في اليمن محدودة جداً إذ يعاني البلد من "طفرة في عدد الشباب وعادة ما تنخفض معدلات الوفيات أولاً، ولذلك فإن الجمع المؤقت بين انخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدل الخصوبة يؤدي إلى التضخم السكاني".
ويترجم ارتفاع معدل الخصوبة في اليمن، بمتوسط قدره 4.5 طفل لكل امرأة إلى أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، أي حوالي 3% .
وتتراوح أعمار نحو ربع سكان اليمن بين 10 و19 سنة، ما يوحي بأن أزمة بطالة الشباب قد تزداد سوءاً على المدى المتوسط. وبما أن 46 % من السكان دون سن 16 سنة، فإن الصورة على المدى الطويل على نفس الدرجة من القتامة.
وقال الأرياني أنه "بحلول عام 2020 سيتعين خلق مليوني وظيفة فقط للحفاظ على معدلات البطالة عند مستويات يمكن السيطرة عليها" مضيفاً أن "الطفرة في عدد الشباب"، جنباً إلى جنب مع زيادة البطالة، قد تزعزع الاستقرار في البلاد، "فالشباب الذي يفتقد إلى الأمل قد يصبح شديد التقلب".
وأشار التقرير الى ان لدى اليمن تاريخ طويل من عدم الاستقرار، وقد تحدد فرص حصول الشباب اليمني على فرص اقتصادية ما إذا كانت البلاد ستستطيع السيطرة على مختلف الصراعات.
وتقدر إحصائية رسمية عدد العاملين الجدد الداخلين سنوياً إلى سوق العمل نحو 200 ألف شاب وفتاة، ما يتطلب توفير نحو 200 ألف درجة وظيفية سنويا فضلا عن الفرص الوظيفية التي تسقطها الخدمة المدنية سنويا لخفض مخزون البطالة التراكمية من سنوات سابقة إلا أن المؤشرات تسجل ارتفاع عدد الفتيات المقبلات على دخول سوق العمل منهن جزء صغير لديهن المهارات الصحيحة للعمل مما يجعل النساء أكثر عرضة للعمالة غير الرسمية .
وينتقد الكثيرون طريقة التعامل مع طلبات التوظيف بسبب "المحسوبية"، بينما يقول المختصون إن اليمن بحلول عام 2020 عليه أن يوفر مليوني وظيفة للمساعدة على حل مشكلة البطالة.
ويزيد من حدة البطالة تفاقم مشكلة الفقر وشموليتها في اليمن مع استمرار التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤدي الى انتشار صور التفاوت واللامساواة، إضافة إلى عطالة الخطط التنموية الحكومية، والتي يرجع أغلبها إلى عدم ايفاء الدول المانحة بتعهداتها لهذا البلد الأفقر على مستوى العالم.
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
