|
الخميس, 11 نوفمبر 2010 00:17 |
.jpg)
السيولة لا تنقطع
وكالات: أكد تقرير اقتصادي حديث أن الاقتصاد السعودي مستمر في تحقيق نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل بلغ 24.1 % لما مجموعه 798.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بما مجموعه 643.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009.
ووفقًا للتقرير الذي أعلنته الراجحي المالية ، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي في المملكة، فإن هذا الارتفاع القوي في النمو خلال النصف الأول من العام يعكس ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه في المملكة مقارنةً بالتباطؤ الذي شهده خلال النصف الأول من عام 2009. وبناء على تلك المعطيات، توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الوطني ( بالأسعار الثابتة) بمعدل 3.9 % .
وأشار التقرير إلى أن القطاع النفطي نما خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 44 % فيما بلغ النمو في القطاع الحكومي 13.5 % خلال الفترة ذاتها.
وكان النمو في القطاع الخاص أقل نسبيًا، حيث شهد ارتفاعًا بنسبة 6.5 % خلال النصف الأول مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، فيما نمت القطاعات التصنيعية الأساسية الفرعية، عدا قطاع تكرير النفط، بنسبة 9.2% وقطاع البناء بنسبة 7.9 % .
وأشار التقرير الاقتصادي الشهري الذي يشتمل على تحليل شامل للاقتصاد في المملكة والاتجاهات السائدة في الأسواق الأساسية إقليميًا وعالميًا إلى مؤشر إيجابي آخر وهو التراجع في التضخم الذي أتى موازيًا لتوقعات الراجحي المالية، حيث إن التقرير يتوقع أن يتراجع معدل التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 5.5 % لهذا العام مدعوماً باستقرار الإيجارات والأغذية.
وفي ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد، فقد راجعت الراجحي المالية التوقعات للإيرادات والنفقات الحكومية. واستنادا إلى البيانات الجديدة عن إنتاج النفط، تم تعديل التقديرات ليصبح إجمالي الإيرادات 670 مليار ريال.
ومن ناحية ثانية، فإن التعديل الحاد بالزيادة في النفقات دفع بتعديل تلك التقديرات بالزيادة للعام الحالي لتصل إلى 640 مليار ريال. ويتوقع التقرير أنه سيكون لدى الدولة فائض في ميزانية هذا العام بحدود 30 مليار ريال وهو أقل بقليل من التوقعات السابقة.
وكان مؤشر مصرفي صدر أواخر الشهر الماضس قد رصد تحسن الأداء الاقتصادي للمملكة وتسارع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف خلال أكتوبر الماضي.
وأوضح المؤشر أن قوة الطلب المحلي خلال أكتوبر دفعت إلى تحسن إجمالي أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي بالرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير الجديدة في شهر سبتمبر.
وأشار إلى أن إجمالي الطلبات الجديدة شهدت تسارعاً في النمو مما دفع الشركات إلى زيادة مستويات التوظيف والنشاط، فيما ازدادت ضغوط الأسعار مع ارتفاع الطلب وتسارع التضخم في أسعار كل من مدخلات الإنتاج والمنتجات خلال الشهر.
وأظهر مؤشر ساب HSBC لشهر أكتوبر 2010 عن الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي، زيادة قوية في التعافي الاقتصادي وأن معدل التحسن كان أسرع من الاتجاه العام.
ووفقا للمؤشر ارتفع إجمالي الطلبات الجديدة المسلمة إلى شركات القطاع الخاص السعودي بشكل ملحوظ خلال أكتوبر وتسارعت وتيرتها إلى أعلى معدل لها منذ شهر يوليو على الرغم من تراجع أعمال التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى لها لهذا العام وكانت الأوضاع الاقتصادية الجيدة وزيادة الطلب وأنشطة الترويج الناجحة من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة إجمالي مستويات الطلبات الجديدة.
وأدت الزيادة الأخيرة في شراء مستلزمات الإنتاج لزيادة مخزونها بداية الربع الرابع وتراجع معدل التراكم ليصل إلى أدنى مستوى له.
واستمر تحسن متوسط أداء الموردين و تقلصت مدد تسليمها بشكل كبير فاق معدلاته الشهور الخمسة السابقة على الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر. ووفقاً لشركات القطاع الخاص السعودي فإن المنافسة بين الموردين كانت السبب الرئيسي في تحسن أدائهم.
وارتفع حجم الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص السعودي خلال شهر أكتوبر، ووصل معدل التراكم الحالي إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.
وارتفعت وتيرة التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، وأوضحت البيانات أن سرعة الزيادة في أسعار المشتريات وتكاليف الأجور قد دعمت هذه الزيادة ، فشهدت أسعار المواد الخام والبضائع نصف المصنعة صعوداً حاداً وصل إلى أعلى معدل على مدار الدراسة، وكان ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سعر الصرف غير المواتية من العوامل الرئيسية لتضخم سعر الشراء وفقاً للمشاركين في الدراسة.
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
