|
الأربعاء, 28 سبتمبر 2011 21:10 |
|
وكالات - قال تقرير اقتصادي متخصص ان نسبة نمو التسهيلات الائتمانية للبنوك الخليجية لا تزال تتراوح بين (4) و(7ر5) في المئة منذ عام 2009 وهي أقل بكثير من نسب النمو التي تحققت في عامي 2008 و2007 حين بلغت 36 في المئة و31 في المئة على التوالي مع تفاوت النسب بين دولة وأخرى.
واضاف تقرير شركة مشاريع الكويت لادارة الأصول (كامكو) الصادر اليوم ان اجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية كما في يوليو 2011 بلغ حوالي 722 مليار دولار أميركي بنسبة نمو بلغت 7ر5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها عام 2010.
واوضح ان هذا النمو يعد مؤشرا على عودة الانتعاش الى سوق الائتمان وذلك رغم تشدد بعض البنوك في سياساتها الائتمانية.
وذكر ان قطاع البنوك الخليجية استطاع منذ بداية السنة زيادة محفظته الائتمانية بحوالي 28 مليار دولار كانت المساهمة الأكبر من البنوك السعودية بحوالي 16 مليار دولار ومن ثم جاءت قطر ثانيا ب 5ر7 مليار دولار فيما لم يتعد النمو في محافظ الدول المتبقية الائتمانية مجتمعة منذ بداية العام الحالي ال 5ر4 مليار دولار.
وبين ان حركة الائتمان في السعودية بعد نمو قارب الصفر عام 2009 بدأت بالصعود لتصل الى 7ر5 في المئة خلال عام 2010 و 8 في المئة منذ بداية العام الحالي والمتوقع ان تسجل 12 في المئة خلال 2011.
واشار الى بلوغ حجم المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية حوالي 223 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي وهي ثاني اكبر محفظة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البنوك الاماراتية التي بلغت محفظتها الائتمانية حوالي 266 مليار دولار وتشكل حاليا حوالي 36 في المئة من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية.
وقال تقرير (كامكو) ان نسبة النمو منذ بداية العام الحالي في الامارات كانت أقل من 1 في المئة وهي ثاني اقل نسبة نمو بعد الكويت حيث تتمتع البنوك السعودية بقاعدة رأسمالية قوية وبمعدل كفاية رأسمال بلغ 1ر17 في المئة نهاية عام 2010 وسيولة عالية اذ عدلت استراتيجيتها من الاحتفاظ بالسيولة الزائدة في حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي الى منح القروض لتمويل المشاريع الانمائية.
وذكر ان نسبة النمو في المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية منذ بداية العام الحالي بلغت 2ر0 في المئة وهي أقل نسبة نمو في دول الخليج ما انعكس على حجم القطاع مبينا ان الكويت فقدت المركز الثالث بعد الامارات والسعودية من حيث حجم التسهيلات الائتمانية لمصلحة البنوك القطرية التي بلغت محفظتها الائتمانية 94 مليار دولار في حين بلغت المحفظة الائتمانية لدى البنوك الكويتية 5ر92 مليار دولار.
ولاحظ التقرير تسجيل قطاع البنوك في قطر أفضل نسب نمو في محفظته الائتمانية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى حيث بلغ معدل النمو السنوي حوالي 30 في المئة منذ عام 2006 في حين لم تتعد ال 12 في المئة و 16 في المئة و 17 في المئة في كل من السعودية والكويت والامارات على التوالي.
ورأى ان قطاع البنوك في دول الخليج استطاع اثبات متانة وضعه المالي رغم بعض الأزمات التي أثرت على ادائه منذ عام 2008 حيث تمكن من الحفاظ على نسب نمو مقبولة في اجمالي الودائع (ودائع القطاع الخاص اضافة الى ودائع القطاع العام) وان كان بوتيرة أقل من نسب النمو التي شهدها قبل عام 2008.
واشار الى ان القطاع استطاع جذب ودائع بقيمة 180 مليار دولار منذ نهاية عام 2008 بدعم من الأداء الاقتصادي الجيد والفوائض المالية للدول الخليجية اضافة الى تسييل جزء من الاستثمارات التي وجدت طريقها الى البنوك على شكل ودائع مضمونة من قبل الحكومات بينما لم يستطع هذا النمو في الودائع تحفيز حركة الائتمان الذي ازداد بحوالي 89 مليار دولار منذ نهاية 2008. |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
