محمد التفراوتي - جلبت القمة العالمية (ريو +20) المزمع عقدها في مدينة ريودى جانيرو البرازيلية خلال الفترة 4-6 يونيو 2012 كثير من التفاعلات المحفزة لصياغة موقف مدني عربي واحد إزاء كافة القضايا المطروحة على قمة الأرض.
وفي أفق تفعيل عملية الشراكة فيما بين منظمات المجتمع المدني العربي والإعلام والحكومات العربية وبلوغ مرامي التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة كل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج، نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" حلقة تشاورية بالقاهرة رفقة مكتب معلومات البحر المتوسط ووزارة البيئة المصرية.
وعبر الدكتور عماد عدلي المنسق العام ل"رائد " عن دواعي مبادرة صياغة رؤية واضحة وإرادة سياسية شفافة في إطار مؤسسي يتاح من خلاله التوجه بشكل عملي لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها اقتصادية واجتماعية و بيئية وكذا مراقبة ومتابعة التنفيذ للسياسات بحوكمة جيدة. وفق رؤية وإرادة السياسية تستمد من التحدي الأساسي الذي يروم إحداث التحول التدريجي للتوجه نحو التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر دون الإخلال بمبادئ الحوكمة الجيدة.
 ودعا الدكتور عدلي إلى وجوب إرساء ملامح للتغيير على المستوى العالمي و الإقليمي الوطني من حيث التواجد والتفاعل شكلا و مضمونا ذلك أن جل القضايا التنموية تحتاج للمشاركة الفعالة من كل الأطراف المعنية لضمان التكاملية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين كل الخطط الوطنية والإقليمية فضلا عن ضرورة إدماج بعد الاستدامة في كل الخطط من خلال تكوين وتفعيل لجان التنمية المستدامة وعبر إستراتيجية جيدة و مشاركة ثم برنامج عمل واضح و سكرتارية قوية مع متابعة وتقييم مستمر..
وأكد الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والاسكان والمياه والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية تنشد تحضيرا عربيا جيدا على مستوى مجلس الوزراء البيئة العرب، الذي بادر في قمة تونس سنة 2004 إلى طرح المبادرة العربية للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية في حين تم وضع المخطط التنفيذي للتنمية المستدامة في أفق 2025 بقمة الجزائر سنة 2005. كل ذلك بمشاركة المنظمات العربية المتخصصة وبحرص أكيد ألا تكون الأمة العربية خارج السرب العالمي، يضيف جاب الله، حيث أن المجلس يتابع حوالي 14 اتفاقية دولية ويسعى لاتخاذ موقف عربي واضح.
 واستلهم الدكتور جاب الله التجربة المتميزة للمفاوض العربي في قمة كوبنهاكن..مذكرا بحصيلة عمل مجموعة 77 كأكبر تحالف في العالم الثالث بالأمم المتحدة يسعى إلى مساعدة دول العالم الثالث النامية على تطوير وتنمية مصالحها الاقتصادية وتحسين قدرتها التفاوضية المشتركة ومجالات تنسيق الموقف العربي داخل هذه المجموعة..
ومن جهته استعرض المهندس زياد العلاونة مدير جمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية بالأردن التقدم الحاصل في قضايا التنمية المستدامة على الصعيد الوطني منذ مؤتمر ريو الأول عام 1992 مرورا بجوهانسبورغ 2002 خاصة مجالات الاقتصاد الأخضر والفقر ومأسسة التنمية المستدامة وتعزيز دور المجتمع المدني، وتجديد الالتزام السياسي لقضايا التنمية المستدامة.
وتساءل المهندس زياد العلاونة عن جدوى قمة ريو 2012.ليتناول بالتحليل كون القمة تجديد الالتزام السياسي لقضايا التنمية المستدامة. وتقييم التقدم الحاصل حتى اليوم.وتحديد الثغرات التي هي بحاجة إلى معالجة ثم التوجه نحو المعالجة والتعامل مع التحديات المستجدة / الناشئة و وضع الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة وإبراز مجال الاقتصاد الأخضر في ضوء مفهوم التنمية المستدامة ومجابهة الفقر. مشيرا إلى فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمتمثلة أساسا في معالجة التحديات البيئية.ودفع مسيرة الاقتصاد في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والمخلفات وتوفير فرص عمل جديدة في المجالات الجديدة.
 وعرض المهندس زياد سبل التحول نحو الاقتصاد الأخضر و التحديات الرئيسية والتي تتضح جليا في البعد السياسي وتحديات قطاع الطاقة ومخاطر تحقيق الأمن الغذائي مقابل النمو السكاني وتقلص الرقعة الزراعية وشح المياه وكذا التغير المناخي والتعامل مع حوادث الطقس القاسية ثم الإنتاج والاستهلاك الغير المستدام فضلا عن النمو السكاني..
وأوضح الدكتور عادل عبد القادر، عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المكتب الإقليمي لغربي آسيا، محاور قمة ريو +20
والمسيرة التاريخية لمختلف القمم البيئية وأهداف برنامج مذكرة 21 انطلاقا من قمة الأرض في ريو منذ 1992 ثم
خطة جوهانسبرغ و أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة راصدا الاتفاقات العالمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة و دور التحكيم البيئي على المستوى الدولي حيث ساق مثال إنشاء محكمة البيئية الدولية تدين الجرائم البيئية. مع السعي نحو تجميع الأطراف المتعددة للاتفاقات البيئية.
وتناول الدكتور حسين أباظة آليات الاقتصاد الأخضر وتحديات تطبيقه في المنطقة العربية وذلك أمام المطالبة خلال انتفاضة الربيع العربي بالعدالة الاجتماعية وتسوية وضعية التوزيع الغير العادل للثروة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وعدم الوصول إلى المرافق الأساسية والخدمات الاجتماعية فضلا عن البطالة والفقر والأمن الغذائي.
والعجز المائي وتغير المناخ.. مبينا ماهية الاقتصاد الأخضر كأخذ الروابط الحيوية بين الاقتصاد والمجتمع، والبيئة الرامية إلى تخفيض هدر، والتلوث وتعزيز التجارة المستدامة والحد من الفقر، وتحسين توزيع الدخل والإنصاف..
واستعرض الدكتور أباظة بدائل لمواجهة تحديات الاقتصاد الأخضر وفق نهج متكامل وشامل من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
 أما محور الصناعات الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة فتناولته الأستاذة حنان الحضري لتوضح كيفية
تطبيق الصناعة الخضراء وتطبيق نظام التنمية المستدامة في الزراعة لتوفير الأمن الغذائي ودور رجال الأعمال في تحقيق التنمية الصناعية وزيادة الفرص الإنتاجية والتسويقية والمنافسة علي الصعيد الدولي. وترشيد استهلاك الطاقة
داعية إلى تشجيع آليات الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا في الصناعة.
وأورد الدكتور محمد الفتوحي مختلف التحولات و التحديات التي ينعقد في إطارها ريو +20 ليسهب في تحليل الأزمة المالية العالمية و تسارع وتيرة العولمة و تراجع المساعدات الإنمائية الدولية والتباين في مستوى الولوج لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تم تزايد الاتجاه نحو الخوصصة و تزايد دور مؤسسات المجتمع المدني.
وساق الدكتور محمد الفتوحي نماذج لتحديات ومنجزات التنمية المستدامة في المنطقة العربية من حيث تزايد معدلات الفقر والبطالة و مشكلة الأمن المائي و سوء الحكامة وتفشي الفساد في المؤسسات العامة والخاصة ليبرز رؤية" رائد" للتنمية المستدامة وتوقعاتها من ريو+ 20 خصوصا في مجال التقليل من مظاهر الهشاشة والبطالة وتقوية الإطار المؤسسي وفق مبادئ الحكامة الجيدة والاقتصاد الأخضر وعوامل الحفاظ على البيئة والمجتمع وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وتوسيع قاعدة الديمقراطية والمشاركة وحفظ الأمن والسلم وتأهيل الموارد البشرية والارتقاء بالمعرفة والبحث العلمي، مشيرا إلى إمكانية مواجهة تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية شريطة توفر الإرادة السياسية واتخاذ موقف عربي موحد للقيام بدور فعال من أجل إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
في حين تعد ظروف الاحتلال والتشردم وعدم اتخاذ مواقف عربية منسقة في مواجهة القوى الكبرى، يضيف الدكتور الفتوحي، كلها عوامل تحد من القدرة التفاوضية للبلدان العربية لفرض رؤيتها من أجل تنمية مستدامة.
كما أن الدول العربية تتجه أكثر فأكثر صوب الاندماج في اقتصاديات العالم،على حساب التكامل والاندماج العربي. وبذلك فإن بلوغ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية يستدعي حشد الإمكانيات لتعزيز تنافسية الاقتصاد العربي في مجالات ذات أولوية وذات إمكانيات تنافسية.
وفي ختام الجلسة التشاورية وبعد مناقشات مستفيضة وعميقة نشطها مشاركون من ثمان دول عربية. اجمعوا على إصدار
إعلان القاهرة لمؤتمر ريو +20.

إعلان القاهرة لمؤتمر ريو +20
تأكيد المجتمع المدني العربي على خيار التنمية المستدامة

نحن المشاركون في الملتقى العربي الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني العربي الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، والمنعقد بالقاهرة بتاريخ 14/10/2011، في إطار المساهمة في التحضير لقمة (ريو+20)، والذي إنعقد تحت رعاية معالي المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية، وبحضور ممثلين عن الجامعة العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا وبرنامج الأمم المتجدة للبيئة ESCWA إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والإعلام من الدول العربية المختلفة، وحيث يمثل هذا الحضور تعبيراً حقيقياً صادقاً لوجهات نظر المجتمع المدني العربي تجاه القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال قمة ريو+20 فإننا نؤكد على ما يلي:
استحضاراً منا بكون "رائد" ظهرت في سياق ومخاض التحضير لقمة الأرض ريو 92، كشبكة عربية للمنظمات غير الحكومية العاملة والناشطة في مجال القضايا المتصلة بالبيئة والتنمية، واعتبارا للسياق الدولي والإقليمي والوطني الذي يتم فيه التحضير لقمة ريو +20
وتجاوباً مع حركة ونبض الشارع العربي والحراك الذي تعرفه شعوب المنطقة المتطلعة للتغيير والديمقراطية والعدالة الإجتماعية،واحترام الكرامة الإنسانية في سياق تنمية بشرية مستدامة
ووعياً بحجم التحديات البيئية والتنموية التي تواجه المنطقة العربية في ميادين القضاء على الأمية ومحاربة الفقر ومواجهة معظلة البطالة والتصدي للنزاعات المسلحة والامراض ثم التعامل الرشيد مع تحديات الموارد الطبيعية والطاقة والمياه والتغيرات المناخية واتساع رقعة التصحر وحماية التنوع البيولوجي والزيادة الديموغرافية والتوسع العمراني وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المسؤولة؛
وإداركاً لأهمية تنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية والإقليمية المعبر عنها في الأجندة 21، واتفاقيات التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر والحد من التغير المناخي بالاضافة الى أهداف الالفية التنموية وخطة عمل جوهانسبورغ ؛
واقتناعاً منا بأن تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ترتبط عضوياً بمحاربة الفقر وتحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية،مع الحرص على خفض المخاطر البيئية وأسباب تناقص الموارد الطبيعية وخفض انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة، مع الإستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وضمان التماسك الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وكرامته؛
واقتناعاً منا بأن نجاح أية سياسة وأية خطة للتنمية المستدامة تقتضى مشاركة وانخراط كل الفاعلين وفق مبادئ الحوكمة الجيدة، وفي إطار من الشفافية والمشاركة والمساءلة؛
واعتباراً لكون منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة "رائد" انخرطت بفاعلية،في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بقضايا التنمية المستدامة منذ تسعينيات القرن الماضي؛
 نسجل:
أهمية القضايا والأولويات التي ستدرج في قمة ريو+20، وخاصة ما يتصل منها بتقييم المنجزات والتعهدات المتعلقة بالتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار مفهوم وآليات الإقتصاد الأخضر وكذلك جهاز ومؤسسي فعال مرتكزعلى مبادئ الحوكمة الجيدة؛
تعثر ارتقاء العمل العربي المشترك لمستوى مواجهة التحديات والإكراهات التنموية المتعددة في المنطقة؛
أهمية دور الإعلام كشريك في نشر الوعي وتعبئة المواطن للإنخراط الفعال في مسار التنمية المستدامة تخطيطاً وتنفيذاً وتتبعاً وتقييماً ؛
التزام منظمات المجتمع المدني بتفعيل أدوارها وتوجيه أنشطتها لتكون مشاركاً أساسياً في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

ونرى، كمجتمع مدني وكإعلاميين أن المسيرة العربية للتنمية المستدامة قد سجلت حزمة من الأنشطة والإنجازات في نواحي متعددة تبوأت فيها مسألة الحفاظ على البيئة وإدماج البعد البيئي في القضايا التنموية مكانة ملحوظة، إلا أنه لازال المنطقة العربية الكثير من التحديات المتصلة بموضوع التنمية المستدامة،
وعليه ندعو لما يلي :

أولاً: على المستوى الدولي :
تعزيز وتقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" من خلال إعادة هيكلته وتطوير أساليب إدارته وتوفير التمويل اللازم له للقيام بالمهام الموكله إليه.
تطوير عمل لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتصبح الكيان العالمي المكلف بكافة برامج وخطط التنمية المستدامة ؛
تفعيل المبدأ الثامن من مبادئ الألفية والمتعلق بشراكة حقيقية بين الدول الغنية والدول النامية لبلوغ أهداف الألفية، خاصة في مجالات: التعليم- الصحة- المياه النقية- معالجة مياه الصرف الصحي، اضافة للإدارة الرشيدة للطاقة والتنوع البيولوجي؛
تعزيز الشراكة والتعاون من أجل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، خاصة في مجال التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا النظيفة والملائمة؛
دعم مشاريع التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتحسين آليات التمويل في إطار التعاون متعدد الأطراف والتعاون الثنائي، المرتكزين على مبادئ الشراكة وتكافؤ الفرص والحوكمة الجيدة.
التأكيد على المطلب الاخلاقي الانساني المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين واعتمادها كدولة كاملة العضوية في منظومة الأمم المتحدة.
ثانياً : على المستوى الإقليمي والوطني:
الارتقاء بكل من اللجنة المشتركة العربية للبيئة والتنمية المستدامة، واللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة إلى إطار مؤسساتي عربي ومتوسطي للتنمية المستدامة، في الاتجاه الذي يحقق المزيد من التنسيق بين كل الآليات المتعلقة بالتنمية المستدامة في الفضاء العربي والمتوسطي؛
وعلى مستوى جامعة الدول العربية تطوير اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية لتكون ثلاثية الأبعاد ( اقتصاد اجتماع بيئة)، وفي هذه الحالة يمكنها متابعة تطبيق التنمية المستدامة والهياكل العربية التي تدعمها مثل مرفق البيئة العربي ودعم البرامج الإقليمية والوطنية بالتنسيق مع الهيئات والوزارات العربية المعنية، في إطار من الشفافية و إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية في هذه البرامج؛
تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود مسار التنمية المستدامة والعمل على إزالة كافة المعيقات أمامهما ليلعبا دورهما كفاعلين أساسيين في تخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع التنموية.
وعلى المستوى الوطني: تكوين وتعزيز اللجان الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، والتوجه نحو تكوين وتعزيز وبناء قدرات اللجان المحلية للتنمية المستدامة ضمانا لبلوغ المشاركة والعدالة الإجتماعية؛
وضع آليات إدماج التنمية المستدامة في كافة مناحي الحياة ووضع مؤشرات قياس وطنية لتقييم مدى التقدم المحرز وتأثير ذلك على رفاهية الفرد والمجتمع وتقدم الدولة وفقا لمؤشرات ورزنامة زمنية محددة
ثالثاً: الإقتصاد الأخضر:
اعطاء مفهوم الاقتصاد الأخضر مضمونا يترجم انشغالات وأولويات المنطقة العربية في ميدان التنمية المستدامة.
دعم التوجهات والمبادرات الرامية إلى جعل الإقتصاد الأخضر يراعى البعد البيئي والاجتماعي والإقتصادي للتنمية ويسعى للحد من الفقر، وتحسين مستوى معيشة الفرد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية؛
مواجهة تحدي بناء القدرات البشرية وتوفير الكوادر القادرة على إدارة التنمية المستدامة خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر؛
تبادل الخبرات والتجارب ونتائج البحوث العلمية في كل ما يتصل بمتطلبات التنمية المستدامة؛ والاقتصاد الأخضر
إدراج الحق في التنمية المستدامة في الدساتير والقوانين الوطنية؛
اعتبار المنظمات غير الحكومية شريكاً فعالاً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الدعم المؤسساتي والمالي لها؛
توفير الدعم لرائد لتلعب دورها من أجل تعزيز التعاون بين الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المانحة بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

المشاركون في الملتقى الإقليمي التحضيري لريو +20
القاهرة في 14 أكتوبر2011