نورالدين بوصباع - تتعدد التأويلات لامتصاص معضلة البطالة وخاصة بطالة حاملي الشهادات العليا، فبين التأويل القائم على الإدماج المباشر لهذه الشريحة في أسلاك الوظيفة العمومية وبين التشجيع على إدماج هذه الشريحة في سوق الشغل من خلال مبادرات التشغيل الذاتي والمقاولاتي وبين هذين التأويلين تتباين الاختيارات وتتداخل المواقف الذاتية والموضوعية في اختيار الشكل الملائم لحل معضلة اجتماعية يمكنها أن تهدد السلم الاجتماعي وتؤجج المزيد من الاحتقان والفوضى.
 وعليه لو حاولنا تلمس الدينامية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في تعاملها مع هذه المعضلة البنيوية ومختلف الحلول الترقيعية التي تمت برمجتها ولحد الآن للالتفاف على هذه المعضلة هو تركيزها على التوظيف المباشر، وبالتالي هذا الشكل من التوظيف هو الذي تجد فيه هذه الفئات المعطلة ضالتها مادام هو الشكل المريح الذي بإمكانه ضمان الراتب شهري وأيضا ضمان التغطية الصحية وتوفير التسهيلات للاقتراض من أجل السكن وغير ذلك من الامتيازات، وهذا ما ينعدم بشكل نهائي في مبادرات التشغيل الذاتي.
لكن السؤال المطروح والأكثر إلحاحا هل كل من حصل على شهادة عليا مهما كان نوعها على الدولة أن تدمجه في الوظيفة العمومية! وما هي المقاربات الموضوعية لفلسفة التوظيف بالمغرب والتي يجب أن تربط بين الجانب المهني والتحصيل العلمي ومدى مساهمتهما في الإنتاجية والمردودية، هل يكفي أن أملأ أسلاك الوظيفة العمومية بالمزيد من الموظفين لملء شواهد الولادة والوفاة وتصحيح الإمضاءات لنقول أننا حاربنا شبح البطالة وقمنا باجتثاث الظاهرة الأكثر تفاقما من جذورها.
لحد الآن الحكومات المغربية المتوالية وفي مختلف برامجها ومن خلال تعاملها مع إشكالية البطالة لا تزال تراوح مكانها في إيجاد الحل الذي ينتشلها من ورطة التوظيف المباشر و ما يجرها عليها من احتجاجات متواصلة، فحتى لو أنها قامت بتوظيف مجموعة من حاملي الشهادات العليا معتقدة أنها قد تحررت منها فلابد أن تنتصب وتتشكل مجموعة أخرى من حاملي الشواهد العليا لتتواصل الاحتجاجات من جديد و تتواصل معها لعبة شد الحبل بين الحكومة والمعطلين بدون نهاية.
هذه مجموعة من الأسئلة المؤرقة نطرحها في هذا اللحظة المفصلية من تاريخ المغرب مع صعود إسلاميي حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم ومـختلف الآمال المعلقة على هـذه الحكومة والانتظارات المأمولة منها و خاصة حلحلة ملف البطالة بأشكالها المختلفة والذي يعتبر الملف الأكثر خطورة إذ يعتبر حله مؤشرا على نجاح أية حكومة أو فشلها، فماذا أعدت الحكومة الملتحية من تدابير جذرية للتعاطي الحقيقي مع هذه المعضلة! وما هي المقاييس الذاتية والموضوعية التي ستطرحها الحكومة لبناء تصور جديد حول موضوع الشغل بالمغرب وآفاقه المستقبلية!
لعل أول شيء يجب على حكومة السيد عبد الإله بنكيران الوعي به في هذه الظرفية العصيبة التي تشهد مزيدا من الاحتقان والتوتر نتيجة السياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية التي عرفها المغرب، أن فتح الباب لتوظيف مجموعة من المعطلين على حساب مجموعة أخرى لا محالة سيفتح عليها باب جهنم وسيزيد من تأجيج حدة مطالب حاملي الشهادات وصمودهم من أجل انتزاع حقهم في التوظيف ولو على حساب أرواحهم وعلى الخصوص حاملو شهادة الإجازة بالنظام القديم سنوات الثمانينات و التسعينات الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا السياسة التعليمية المخزنية بالمغرب التي حاولت من خلال النظام الجديد للإجازة و تسهيل التسجيل بالماستر أن تضربهم في العمق و تؤكد لهم بالملموس أنهم شهادتهم لا ترقى بهم ولا تسمح لهم بولوج الوظيفة العمومية وهذا ما يعتبره حاملو شهادة الإجازة بالنظام القديم حيفا وظلما لن يسكتوا عليه وهم يرون وظائفهم ومناصبهم تنتزع منهم عنوة لصالح خريجي شهادة الماستر رغم ما يحوم حول هذه الشهادة من مصداقية علمية وبحثية، وهم الذين لم يذوقوا ولو ليوم واحد مهانة البطالة ولا تجرعوا ليوم واحد قساوة الفراغ وانسداد الأفق.
وعليه وحتى نكون منصفين ونتمتع بقدر كبير من رجاحة العقل وبعد النظر، لابد من اعتماد مقاربة إنسانية تقوم على ربط مسألة التوظيف بالشرط الاجتماعي والذي يشترط الأخذ بعين الاعتبار بعض الأولويات ومنها على الخصوص مسألة سن حاملي الشهادة وثانيا مسألة سنة حصوله على الشهادة وغيرها من المعايير المنطقية والمعقولة التي تحترم كل طالب مغربي أفنى زهرة عمره في التحصيل العلمي.
وأعتقد أنه بدون هذه المقاربة لن نستطيع حل المعضلة ولو اخترعنا كل الحلول الترقيعية التي تحاول القفز على طرف دون طرف أخر، فماذا أعدت حكومة السيد بنكيران من حلول لهذه المعضلة!

نورالدين بوصباع- كاتب مغربي
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته