رقيق أبيض

وكالات – الدوافع التي تهيمن على تجارة الجنس في العالم الغربي تختلف جذريا عن دوافعها في العالم العربي. فعدا عن اختلاف التقاليد الاجتماعية، فان الحقيقة الساطعة هي ان التفكك والفساد الفردي هو العامل الأهم للظاهرة في الغرب، بينما الفقر هو العامل الأهم عندنا.

إذهب أينما شئت، من اليمن الى المغرب، مرورا بكل الدول العربية الأخرى، وستجد ان الفقر هو العامل الحاسم.

تقول دراسة ميدانية نشرت في تشرين الثاني-نتوفمبر الماضي حول "تجارة الجنس في اليمن" ان برنامج الضمان الاجتماعي الحكومي قاصر وهو لا يشمل النساء الأشد فقراً لوقايتهن من الانزلاق إلى الدعارة والتشرد والتسول.

وأكدت الدراسة، وكانت الأولى من نوعها، على دور منظمات المجتمع المدني لممارسة الضغوط اللازمة على مؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل المساهمة في انتشال هذه الفئة من الوحل والضياع والتشرد، مشيرة إلى أن عليها أيضاً "العمل مع القضاء والأمن لتوضيح مفاهيم الدعارة والعمل الفاضح والزنا وألا تترك فضفاضة تعتمد على قيم الأمن وتصنيفاته لتظهر صناعة الجنس المستخدم عامياً هي أدق وأشمل".

وأوضحت الدراسة - التي أجراها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب بمحافظة تعز - أن من يمارسن البغاء أو الدعارة لجأن لذلك بسبب افتقارهن للمال وبهدف الإنفاق على أنفسهن وأسرهن بمن فيهم الذكور، إلى جانب افتقارهن إلى من يهتم بهن وبكفاءة حياتهن ويعانين من مشاكل اجتماعية، ويتخذن من الشارع مأوى لهن، ويتعرضن لإغراء الحياة في الفنادق. وأشارت الدراسة - التي شملت متهمات أمام المحاكم والفنادق وكذا نزيلات السجون- إلى أن إلى أن أعمار من يمارسن الدعارة والبغاء في الغالب تكون بين 18 إلى 23 عاماً، و41% عازبات، 29,4% متزوجات، 23,5% مطلقات، 5,8% أرامل، وغالبيتهن بدون عمل في حين أن 11,7% يعملن ودخلهن لا يكفي كمصاريف للعائلة ومصاريف شخصية وقات وشراء بطاقات الهاتف النقال، و5,8% طالبات. وأضافت أن النسبة الكبيرة منهن أميات، وتقرأ وتكتب فقط 29,5% للأولى، و35,3% للثانية، ما يشير إلى تدني المستوى التعليمي لهن، و23,5% وصلن إلى المرحلة الثانوية، 11,7% إلى المرحلة الإعدادية، إلى جانب أنهن يسكن الأحياء الفقيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك مبحوثات قلن إنهن يمارسن الدعارة من أجل الصرف على إخوانهن الذكور العاطلين عن العمل وتسديد نفقات القات والعلاج، وأوضحت أن غالبيتهن لديهن أسر ويقمن بإعالة الأسر والمتزوجات بعضهن زيجاتهن صورية وغطاء لامتهان الدعارة أو لأن دخل الزوج لا يكفي ويقمن بإعالة الأسرة.

وذكرت الدراسة أن جميع المبحوثات اعترفن أن السبب مادي لتلبية حاجات المعيشة للأسرة والأولاد والصرف على القات لها وللعائلة وبطاقات الهاتف الجوال. وسردت الباحثة فوزية حسونة التي أجرت الدراسة بدقة ما لاحظته في عدد من الفنادق التي زارتها من أعمال دعارة منظمة وكيف يتم التواصل بين الباحثين عن الحرام والباغيات، مشيرة إلى أنها واجهت مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تراخيص العمل الممنوحة للأجنبيات تحت لافتات أنهن فنانات واعترف لها المسؤول بذلك، وقالت إنه يجري لهن فحصا طبيا دوريا لمرض الإيدز أثناء تجديدهن لعقد العمل.

وبررت الدراسة سلوك الداعرات بأنهن بلا عمل أو مهنة يحصلن من خلالها على دخل يكفي لمعيشتهن وأسرهم, موضحة بأن أولئك النسوة تقع على كاهلهن الإعالة والإنفاق على أسرهن بما فيهم أبائهم وأخونهم الذكور.
وقالت الداراسة ان الداعرات ينسبن الأطفال إلى الزوج إذا كن متزوجات بينما تفضل العازبات بالتخلص من الجنين أو قتل الطفل.
وشددت الدراسة في ختام توصياتها على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها وتدريبها على مهنة تستطيع من خلالها إعالة نفسها بدلا من الانزلاق في مستنقع الدعارة, داعية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية إلى ضرورة محو أمية المرأة وتثقيفها وكذا توعيتها بسوء المتاجرة بالجنس وتقديم بدائل لها.
واقترحت الدراسة إصدار تصاريح للدعارة اليمنية ومن تعمل في صناعة الجنس وإجراء فحوصات طبية دورية لهن, إضافة إلى الاعتراف بوجود هذه الظاهرة وتنظيمها منعا لانتشار الأمراض الجنسية والأطفال الغير شرعيين .
ودعت إلى التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية لإنشاء وتجهيز ملجأ للنساء المشردات التي تقطعت بهم السبل في الحياة , حتى لا يلجأن للقوادين و"الفتالات" بحسب وصف الدراسة .

وكان التحالف الدولي للسياحة المسؤولة نشر تقريرا  حول انتشار صناعة السياحة الجنسية في المغرب وكشف عن مختلف أسباب هذه الظاهرة واقترح حلولا لها.
التقرير الذي أعده سفير النوايا الحسنة للتحالف خالد السموني أشار للروابط الوثيقة بين السياحة الجنسية والعولمة وفتح الحدود، مضيفا أن الناس ينجذبون لما هو غريب. ولكنه اكد ان الفقر والإقصاء من بين الأسباب التي ساهمت في انتشار الدعارة في المغرب.
ومن بين الأسباب الأخرى التي أشار إليها التقرير انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأطفال، وغياب التوعية العامة حول الجنس وحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للأطفال؛ وتفكك الأسر والعنف الأسري وانعدام المسؤولية من جانب المدارس.
كما أشار التقرير إلى تساهل التشريع المغربي فيما يخص اغتصاب الأطفال وغياب خطة عمل وطنية لحماية الأطفال من العنف.
وذكر التقرير أن السياحة الجنيسة تعتبر خرقا للاتفاقيات الدولية القائمة التي صادق عليها المغرب وخاصة معاهدة 1949 ضد الاستغلال الجنسي للنساء، ومعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعاهدة الخاصة بحقوق الطفل.
كما أشار التقرير إلى الثغرات القانونية واقترح تعزيز القانون الجنائي ليتعامل بشكل أكثر فعالية مع الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال.
ومن بين الحلول المقترحة اعتماد تشريع ملائم لتعزيز حماية الأطفال واستعمال الإعلام لتوعية الناس وتحذير الأسر من مخاطر الدعارة وأثر تجارة الجنس على المجتمع بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لفائدة أعضاء الجهاز القضائي لضمان استجابة سريعة لاحتياجات الصغار.
ويقول السموني أن "هذه المشكلة توجد في بلدان عربية أخرى لكن بشكل أكثر حدة من المغرب، باعتبار انفتاح البلد على الغرب وبفضل موقعه الجغرافي". واقترح السموني منع كافة السواح المدانين باستغلال الأطفال جنسيا في المغرب من العودة إلى البلد. كما دعا أيضا لتأسيس فريق خاص لمراقبة نشاط السواح من بعيد والتدخل عند الضرورة.

وتقول دراسة مغربية  أن غالبية عاملات الجنس تعانين من الأمية، حيث إن 31.5 في المائة من المستجوبات لم يلجن أبدا فصلا دراسيا، و32.5 في المائة فقط بلغن التعليم الثانوي، و21.1 في المائة بلغن التعليم العالي، وتتركز النسبة الأخيرة بشكل أكبر بالرباط وسلا. وقال الدكتور عزوز إن النتائج المتوصل إليها تشير إلى أن هناك تحولا في بنية احتراف الجنس، حيث لم يعد مقتصرا على الفئات ذات المستويات التعليمية الدنيا. وحسب نتائج البحث، فإن 13 في المائة من تلك العينة، هن فتيات صغيرات لم يفقدن بكارتهن ويمارسن الجنس بطرق شاذة أو ما يصطلح عليه بـ«الوجبات السريعة»، وهذه الفئة أقل وعيا بخطورة انتقال الأمراض المنقولة جنسيا، اعتقادا منهن أن انتقال الفيروس لا يكون إلا بالإيلاج.
وتمثل العازبات الأخريات 34.5 في المائة من العينة، والكثير منهن سبق أن تعرضن لعمليات اغتصاب أو تغرير أو طرد من طرف الأسرة أو هجرن سكناهن لسبب اجتماعي. وهناك المطلقات، وتمثلن أعلى النسب 39.8%.
وهناك أيضا المتزوجات، واللواتي بالرغم من أن نسبتهن ضعيفة، 4 في المائة، إلا أن هذا المعطى يستوجب، حسب فريق البحث، الملاحظة. كما أن 46.5 يعشن خارج أسرهن، و79 في المائة من المستجوبات أكدن أنهن يعلن بشكل جزئي أو كلي أشخاصا آخرين.
وحسب نتائج الدراسة دائما، فإن نصف عدد المستجوبات أكدن امتهانهن للجنس بشكل دائم، بينما اعتبرت نسبة 34.2 في المائة أنه مناسباتي، و14.9 في المائة أنه موسمي، علما بأن الممارسة الدائمة توجد بشكل أكبر في ولاية فاس، حوالي 73.6 في المائة من مجموع العينة المحلية، و10.8 في المائة من العينة الإجمالية للدراسة.
وبخصوص الاحتياطات التي تتخذها عاملات الجنس المستجوبات أثناء الممارسة الجنسية، توصل البحث إلى أن 43.5 في المائة من مجموع العينة غير متعودات على استعمال العازل الطبي، كما اعتبرت 68 مستجوبة أن الحصول عليه أمر ليس بالسهل، فيما اعتبرت 172 أخرى ثمنه مرتفعا، و47.7 في المائة أكدن أنهن يخضعن لرغبة الزبون إذا ما رفض استعمال العازل. أما عن الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، فقد أثبت الدراسة أن نصف المستجوبات يفضلن الذهاب إلى طبيب خاص في حالة إدراكهن أنهن مصابات بمرض منقول جنسيا، ولم تعرب سوى 10 في المائة منهن أنهن سيلجأن إلى التداوي الذاتي أو بالأعشاب.
وخلصت الدراسة إلى أن الوعي بسبل الوقاية يبقى ضعيفا، تنتابه الكثير من التمثلات الخاطئة والخطيرة.

ويقول تقرير اعدته شبكة "إيرين" ان الممارسات الجنسية التي تتعرض لها الضحايا لا تخلو من الوحشية، المترافقة مع العنف والمعاملة غير الإنسانية، والأقرب إلى ما كان يعيشه العبيد في العصور الغابرة.

وقدم التقرير ملخصا لوضع آلاف الفتيات العراقيات، وتتبع حركة تهريبهن وبينهن ثلاثة آلاف وخمسمئة فتاة سجلن كمفقودات في العراق، ويشتبه أنهن يخضعن لعبودية جنسية في أماكن مختلفة من الشرق الأوسط.
وأورد التقرير قصصاً واقعية لفتيات مثل مريم، 16 عاماً، التي أجبر الفقر والدها على تسليمها مقابل ستة آلاف دولار إلى أشخاص، وعدوه أنهم سيرسلونها إلى احدى مدن الخليج لتعمل في تنظيف البيوت، على أن يعيدوها إليه بعد عام. مريم التي وافقت على الذهاب لتعين والدها على تربية إخوتها، خاصة بعد أن حصدت قذيفة حياة والدتها أثناء دخول القوات الأميركية إلى بغداد عام 2003، وجدت نفسها في احد الفنادق برفقة رجل عجوز، عمد إلى مجامعتها مستخدماً الشدة والعنف بعد أن دفع مبلغاً إضافياً ثمناً لعذريتها.
وقبعت مريم لفترة في شقة برفقة أكثر من 20 فتاة، يتم استغلالهن جنسياً كل يوم لمصلحة عصابات الرقيق الأبيض، التي كانت تهددهم بالقتل في حال رفضن الاستمرار بالعمل، غير أنها تمكنت من الفرار والعودة إلى بغداد، حيث تقوم جمعية حرية المرأة العراقية برعايتها.

ويعتقد واضعو التقرير أن عشرة آلاف امرآة، من أصول أفريقية من جنوب الصحراء، ومن أصول آسيوية، وأوروبية، وشرق أوسطية، يتم استغلالهن في تجارة الجنس المنظمة.
وعن الأوضاع الحياتية والإنسانية لتلك النسوة فقد نقل التقرير عن شارلا مسبّح، "الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي تدير ملجأ لإيواء النساء ضحايا الاستغلال الجنسي، أن الوضع شديد الصعوبة والتعقيد. ووجهت شارلا اللوم إلى عصابات منظمة عالمية، تمتلك فنادق كبرى، تقوم بتهريب الفتيات من الخارج، للعمل في التجارة الجنسية في تلك الفنادق، بعد أن تغريهن بالقدوم عبر عروض وهمية للعمل كمدبرات منازل برواتب محترمة. وأضافت شارلا أن بعض الفتيات يجبرن على دفع 10 آلاف دولار للحصول على العمل، ليفاجئن بعدها بالعمل كعاهرات مقابل مبالغ تتراوح بين 6 دولارات و6 آلاف دولار، وذلك بحسب الزبون.

ووصف تقرير لمجلة "تايم" الأميركية، ما يحصل في العراق بانه يمثل "جريمة صامتة". وقالت إن أمهات يبعن بناتهن لبيوت دعارة ومنظمات للمتاجرة بهن، وهن في سن صغيرة، معتقدات أن وصول البنت إلى سن العشرين سوف يخفض من سعرها.
وأشارت إلى أن سعر الفتيات الصغيرات بين 11 و12 سنة وصل إلى 30 ألف دولار وأما الأكبر سنا فينخفض سعرهن إلى ألفي دولار أميركي.

وأما منظمات الاتجار بهذه الفتيات – وفق تقرير "تايم" الأمريكية- فتقوم بنقلهن دول الجوار ودول الخليج، وذلك بشكل غير قانوني عبر جوازات سفر مزورة، أو تزويجهن بالقوة من رجال مجهولين سرعان ما يتم تطليقهن منهم فور وصولهن إلى البلد المطلوب.

ويقول تقرير اصدرته وزارة الخارجية الأميركية عام 2009 أن مصر أصبحت وسيطًا نشيطًا في عمليات الرقيق الأبيض والاتجار بالبشر؛ بل إنها أصبحت دولة مقر ومعبر للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم، سواءً لأغراضٍ تتعلَّق بتوظيف الأطفال، أو لاستغلالهم في الانحراف الأخلاقي، لافتةً إلى التقصير الحكومي المتزايد، والذي تسبَّب في تضاعف أطفال الشوارع في البلاد.

ورصدت الوزارة- في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر لعام 2009- مجموعة من الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية القائمة خلال مواسم السياحة في مصر؛ حيث ذكر التقرير أن هناك أثرياءً خليجيين يأتون لمصر للزواج من فتيات، ممن هم دون سن الـ18 عامًا، فيما يُعرف بظاهرة "الزواج المؤقت"، ويتمُّ ترتيبها عن طريق سماسرة للزواج أو ذوي الفتاة الضحية.

وأثبت التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة ما يُعرف بـ"السياحة الجنسية" مع الأطفال، وخصوصًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر، سواءً في أوساط الأطفال المصريين، أو في أوساط اللاجئين الأفارقة بمصر، وخصوصًا في صفوف اللاجئات السودانيات ممن هن دون سن الـ18 عامًا؛ حيث يتم إكراههن على ممارسة البغاء في الملاهي الليلية، بحسب التقرير.

وقال إن حوالي مليون من أطفال الشوارع في مصر من الجنسين، يتم استغلالهم في أعمال الدعارة والتسول القسري، بجانب استغلالهم في أعمال إجراميةٍ من جانب بعض العصابات.

وأورد التقرير بعض المعلومات التي تشير إلى أن هناك أعدادًا كبيرةً من الأطفال المصريين يتم تجنيدهم للعمل في وظائف دنيا؛ في مجال الزراعة والخدمة المنزلية، بشكلٍ يصل إلى مستوى العبودية، مع تعرض الأطفال الموجودين في سوق العمل إلى قيود على حركتهم، وعدم دفع أجورهم، كما يتعرض بعضهم للإيذاء الجسدي والجنسي.

وضمن ما رصده التقرير، اعتبرت الخارجية الأميركية أن مصر أصبحت "دولة ترانزيت" للاتجار بالنساء القادمات من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا ودول شرق أوروبا، قبل توريدهن إلى الكيان الصهيوني للاستغلال الجنسي.

وانتقد التقرير بشدة الحكومة المصرية لتقاعسها عن مواجهة مثل هذه الظواهر، وقال التقرير: "إن الحكومة المصرية لا تمتثل حتى للحدِّ الأدنى من المعايير في سبيل القضاء على الاتجار في البشر"، منتقدًا عدم تطبيق الحكومة قانون مكافحة الاتجار بالبشر طيلة العام الماضي.

 وأوصى الحكومة بالعمل على زيادة التطبيق الفعلي لقانون مكافحة الاتجار والعمل بالمنازل، والاتجار الجنسي بالأطفال، وضرورة سن القوانين لتجريم كل أشكال الاتجار بالبشر، وتقديم تعريف رسمي لضحايا الاتجار بالبشر؛ "حتى لا يتعرضوا للعقاب مثل المجرمين".