|
الأحد, 10 أكتوبر 2010 22:37 |
|
.jpg)
الكل يشحذ، حتى الكلب والقطة
وكالات - لا يتوقع خبراء الاقتصاد العالمي ان تترك نتائج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي اختتمت اعمالها اليوم في واشنطن بتأثير ايجابي على التوتر بين الأطراف الاقتصادية الفعالة في العالم نتيجة تباين الآراء الواضح بين الشمال والجنوب.
ويؤكد محللون استطلعت آرائهم في جنيف ان المشكلة تكمن في تمسك دول الشمال الغنية بمحاولات دعم اقتصاداتها بطرق اصطناعية فهي تخفض فوائد الديون الى اقصى حد ممكن أو تشتري عملات اجنبية بشراهة غير عادية أو تقوم بطباعة كميات كبيرة من العملات النقدية من دون غطاء ذهبي أو تقديم حوافز مختلفة للبقاء على الانتاج داخل اراضيها.
ويشير المحللون هنا الى أن الدول الأعضاء في صندوق النقد العالمي تدخل في منافسة حادة حول محورين اثنين اساسيين اولهما حرب اسعار صرف العملات وقيمة تلك العملات الحقيقية ومحاولات اعادة تقييمها مجددا والثاني هو اعادة توزيع نظام التصويت داخل المجلس التنفيذي للصندوق بما يتناسب مع التغيرات الواضحة في موازين القوى الاقتصادية العالمية.
ويقول مراقبون هنا أن حرب العملات الأجنبية تأخذ اكثر من بعد فجميع الدول الراغبة في الحفاظ على معدلات تصدير عالية تحرص على تخفيض سعر صرف عملتها ويستوي في ذلك الصين والولايات المتحدة والبرازيل ودول مجموعة العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وفي حين تتهم أوروبا والولايات المتحدة الصين والبرازيل وغيرها بتعمد تقليل قيمة عملاتها تدافع الأخيرة عن مواقفها بأن اوضاعها الاقتصادية الداخلية لا تسمح بزيادة قيمة عملاتها في الوقت الراهن على الأقل مشيرة الى اجراءات الحماية الاقتصادية التي تتبعها دول الشمال ايضا ومن ثم يبقى الطرفان على النقيض دوما دون حل واضح في الأفق حسب رأي المحللين.
اما محور الخلاف الثاني بين الشمال والجنوب فيتمثل في رغبة دول الاقتصادات الناشئة الحصول على نسبة تمثيل منطقية داخل المجلس التنفيذي للصندوق تتماشى مع تغيير ميزان القوى الاقتصادية في العالم.
وتنتقد الدول النامية حصول الاتحاد الأوروبي على 40 في المئة من مقاعد المجلس التنفيذي للصندوق ثلثها ينتمي الى منطقة العملة الأوروبية الموحدة (يورو) وهو توزيع لا يتناسب مع ظهور اقتصادات صاعدة أقوى من اقتصادات بعض الدول الأوروبية من دون أن يكون لها تمثيل في المجلس التنفيذي.
وترى الدول النامية ضرورة تغيير هذا الوضع اما بمقعد واحد للاتحاد الأوروبي أو مقعد واحد لدول مجموعة اليورو والتنازل عن حق نقض القرارت (فيتو) او في اضعف الحالات زيادة عدد مقاعد المجلس التنفيذي ولكن هذا قد يؤدي الى مزيد من عدم التوافق أو ضعف القرارات.
في المقابل يشير المحللون الى قناعة صندوق النقد الدولي بأن المشهد الاقتصادي العالمي لم يتعامل بجدية مع مخاطر مختلفة مثل البطالة.
ويستدل اصحاب هذا الرأي بكلمة مدير الصندوق دومينيك ستراوس كان في افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي اكد فيها أن اقتصاد العالم "يمر بلحظة محورية ويواجه مستقبلا غامضا للغاية وعندما ننظر الى الأرقام نرى أن هناك عودة للنمو على الصعيد العالمي لكننا جميعا نعلم أنه نمو هش وغير متكافىء".
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
