|
جانب من الأشغال
وكالات: أكد مسئولون أمنيون في قطاع غزة، أن حركة حماس تواصل جمع المعلومات موثقة بالصور حول الإجراءات المصرية القاضية ببناء جدار فولاذي على طول الشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة، في الوقت الذي طالب فيه المجلس التشريعي الفلسطيني منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان واتحادات الحقوقيين والقانونيين في العالم، وخاصة اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصريين بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد "الجدار الفولاذي"، وإثبات أنه يعارض الاتفاقيات الدولية بين الدول والمناطق، مشيرًا إلى أن القطاع كان يمثل البوابة الشمالية الآمنة والحامية لمصر ولا يزال.
وقال المسئولون الأمنيون في غزة إن تقريراً شاملاً يجري إعداده من قبل حماس لتقديمه لأوساط قيادية في الحركة ورئاسة الحكومة "المقالة"، ليتم دراسة تأثير ذلك على مواطني القطاع غزة، ولفت المسئولون إلى أن هذا الجدار من شأنه أن يؤثر على أهالي قطاع غزة، لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أربع سنوات.
وتقول مصر إنها تسعى من خلال الجدار إلى كبح جماح ظاهرة الأنفاق التي يستعين بها الغزيون كأحد مصادرهم الأساسية في تزويد القطاع بالمواد الرئيسية التي منعتها إسرائيل في إغلاق المعابر وفرض الحصار المشدد.
وفي الأثناء، كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من أصل جدار فولاذي طوله 10 كلم تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي. واعتبرت المنظمة هذا الجدار -الذي قالت إنه مصنع أميركيا- جريمة ضد الإنسانية هدفه تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني بالقطاع، ودعت الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية للتحرك لوقف الإجراءات المصرية وفضحها، باعتبارها جريمة أخلاقية غير مبررة بحق أهالي غزة.
وكانت حركة حماس وعلى لسان القيادي البارز محمود الزهار قد أكد أن حركته تسعى إلى تحضير تقرير موسع عن الجدار الفولاذي بغية إجراء محادثات مع القيادة المصرية، حول تأثير الجدار على أهالي قطاع غزة المحاصر.
ومن جهته أكد تقريرٌ أقرَّه مجلس التشريعي في جلسته الأربعاء وفق ما نشره موقع حماس ووكالات فلسطينية، حرص الشعب الفلسطيني عمومًا وأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص، على مصر وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، و"أن فلسطين جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي اعتداء على الأراضي المصرية اعتداءٌ على الشعب الفلسطيني أولاً وأخيرًا".
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، أن بناء جدار فولاذي، مخالف لأبسط حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويهدد العلاقة الفلسطينية المصرية. طالب بحر القيادة المصرية باحترام توجهات الرئيس المصري مبارك الذي أعلن بأن لن يسمح أبداً بتجويع الشعب الفلسطيني وترجمة هذه الأقوال إلى أفعال ملموسة على الأرض.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، خاصة لمتابعة ملف الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية، على أن تقدم تقريرها للمجلس التشريعي بالسرعة الممكنة ومطالبة القيادة المصرية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والوقف الفوري لأعمال تشييد الجدار الفولاذي وعدم تخليها عن دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية وتوجيه رسالة عاجلة إلى جامعة الدول العربية ومطالبتها بعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة الآثار الخطيرة الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية والقانونية لإقامة هذا الجدار الفولاذي ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي العربي.
ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني إلى تشكيل لجنة تحقيق في الآثار الكارثية الناجمة عن إقامة هذا الجدار الفولاذي واستنكار موقف المُحاصرين وخاصة الجانب الأمريكى لما يقوم به من تشديد الحصار على قطاع غزة خاصة فى تصنيع صفائح الجدار الفولاذي وتقديم الدعم المالي لإتمام إقامة هذا الجدار، وطالبت اللجنة جميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وخاصة مجلس الشعب المصرى بضرورة الضغط على حكوماتهم من أجل العمل على وقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والمدنية والإنسانية، خاصة فى قطاع غزة.
كما دعا التشريعي الفلسطيني جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات والمحافل الدولية بضرورة العمل الفوري لإيقاف بناء هذا الجدار الفولاذي من خلال رفع قضايا قانونية في المحاكم المحلية والدولية، كما دعت لرفع دعوى لدى الجهات والمحاكم المختصة في مصر لإيقاف إقامة هذا الجدار. |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
