|
سنجاي صوري- دعا القائمون على حملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، جامعة الدول العربية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاستكشاف إمكانية اعتماد بروتوكولات إقليمية لإلغاء أحكام الإعدام في المنطقة.
وإعتمد القائمون علي هذه الحملة قرارا بهذا الشأن عقب اجتماع أخير في لندن للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، بمشاركة أكثر من 100 ناشط حقوقي ومندوبون عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.
ونادوا جامعة الدول العربية والمجموعة الافريقية بالتدخل "إقرارا منهما بالدور الهام الذي تؤديه الهيئات الحكومية الإقليمية والأقاليمية للعب في صياغة القواعد والمعايير".
كما دعا القرار الصادر عن هذا الإجتماع جامعة الدول العربية أيضا إلى "تعديل المادة 7 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بغية النص علي الحظر المطلق للحكم بالاعدام والتنفيذ علي الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة".
وصرحت جاكلين ماكاليشير مديرة إدارة عقوبة الإعدام في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي،"يعتبر بيان لندن، الذي اعتمد بالاجماع من قبل أكثر من 100 مشارك في مؤتمر المنظمة الحزب (في سبتمبر)، بما فيهم ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني في جميع مناطق العالم تقريبا، يعتبر إنجازا كبيرا لغاية إلغاء الحكم بالإعدام".
وأضافت في تصريحاتها لوكالة انتر بريس سيرفس أن موجة من فعاليات الدعم والتأييد لهذا المطلب سوف تلي بيان لندن، وأن وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة قد وافقتا بالفعل على تأييد هذا الإعلان".
وتأمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن "يبني هذا إعلان لندن على الزخم الحالي في اتجاه وقف وإلغاء عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي، فيما يبلور عزم مجتمع حقوق الإنسان علي التحرك" في إتجاه إلغاء هذه العقوبة من وجه الأرض.
كذلك فيعتبر البيان "إعلانا هاما بأن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام كل ما عليها أن تفعله هو تطبيق عقوبات بديلة مثل السجن المؤبد أو طويل الأجل، وهي التي تعتبر عادلة ومتكافئة ومراعية لمعايير حقوق الإنسان الدولية"، وفقا للمسؤولة.
هذا ولقد أشار إعلان لندن إلي عدم وجود أدلة مقنعة على أن عقوبة الإعدام كفيلة بردع أي سلوك إجرامي بصورة أكثر فعالية من العقوبات الأخرى. وأضاف أنه "حيثما تبقي عقوبة الإعدام، ينبغي أن تقتصر فقط علي أشد الجرائم خطورة، وبعد محاكمة عادلة للمتهمين".
كذلك فقد أشار إلى أن "عقوبة الإعدام تتسبب في المزيد من الضحايا الذين غالبا ما يجري نسيانهم وتهميشهم إجتماعيا كذوي الأفراد الذين تنفذ عليهم هذه العقوبة".
وكان من بين المشاركين الذين حضروا المؤتمر وأيدوا القرار، مندوبين حكوميين وعن المجتمع المدني من 31 دولة هي: الجزائر، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بنغلاديش، بيلاروسيا، بلجيكا، كندا، الصين، فرنسا، جورجيا، الأردن، كازاخستان، قيرغيزستان، كينيا، لبنان، المغرب، نيجيريا، بولندا، قطر، روسيا، سويسرا، سوري، طاجيكستان، تنزانيا، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. (آي بي إس).
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
