|
الأربعاء, 18 أغسطس 2010 01:28 |
|
.jpg)
بطل الوحدة مع اوكرانيا والكاريبي والبرازيل
وكالات- ساد الهدوء الثلاثاء بلدة بنقردان التونسية بعد اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن تواصلت على مدى ثلاثة أيام متتالية، بسبب إجراء ليبي أحادي الجانب تمثل في إغلاق المعبر الحدودي "رأس جدير" الرابط بين البلدين.
وكانت ليبيا بدأت حربا صامتة ضد مصالح الكثير من صغار التجار التونسيين الذين يعيشون على تبادل البضائع بين البلدين الشقيقين.
وتزعم ليبيا انها بلد وحدوي، وانها تدافع عن كل انواع الوحدات في العالم، من الوحدة المغاربية الى الوحدة العربية الى الوحدة الافريقية وأخيرا الى الوحدة مع دول الكاريبي، إلا انها تغلق المعابر مع دولة جارة وتحرم الآلاف من بسطاء الناس فيها من التجارة من اجل العيش.
واكثر من ذلك فانها تفرض غرامات ورسوم باهظة على مرور السيارات التونسية من المعابر.
وقال شهود عيان إن بلدة بنقردان الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب تونس العاصمة، استعادت نشاطها المعتاد، وبدت الحركة فيها طبيعية، إثر بروز مؤشرات على قرب تسوية قضية المعبر الحدودي مع السلطات الليبية.
وكانت بنقردان شهدت مظاهرات احتجاجا على إقدام السلطات الليبية على غلق المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفرض قيود ورسوم جمركية على كل تونسي يدخل التراب الليبي، ما أثر بشكل سلبي على سكان هذه البلدة الحدودية الذين يعيشون على عائدات البضائع التي يشترونها من ليبيا لبيعها داخل تونس.
واتخذت هذه المظاهرات طابعا احتجاجياً في البداية، ولكنها سرعان ما تحولت إلى اشتباكات مع قوات الأمن التونسية التي تدخلت لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا قطع الطريق الحدودية الرابطة بين تونس وليبيا بالإطارات المطاطية وجذوع النخيل، إضافة رشق قوات الأمن بالحجارة.
وبدأت هذه المظاهرات في التاسع من الشهر الجاري، عندما أغلقت السلطات الليبية المنفذ الحدودي واحتجزت سيارات لتجار تونسيين محملة بالبضائع والسلع.
كما فرضت السلطات الليبية رسوم دخول بقيمة 150 دينار (100 دولار) على كل سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على سكان بلدة "بنقردان" التونسية البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن أجواء الانفراج بدت تخيم على هذه البلدة على ضوء تأكد الجميع من أن غلق المعبر الحدودي هو إجراء ليبي أحادي الجانب، وأن السلطات التونسية كثفت من تحركاتها السياسية والدبلوماسية باتجاه التوصل إلى تسوية مع السلطات الليبية بشأن فتح هذا المعبر الحدودي.
ويبدو أن جهود السلطات التونسية ستتكلل بالنجاح، إذ ذكرت صحيفتا "الشروق" و"الصباح" التونسيتان الثلاثاء أن السلطات الليبية "بصدد النظر في الحلول الملائمة لفض هذا الإشكال بما يتماشى مع طبيعة العلاقة بين البلدين الشقيقين".
وأشارت الصحيفتان التونسيتان نقلا عن مصدر وصفتاه بأنه "موثوق" إلى أنه "على إثر الإجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية بخصوص منع بعض المسافرين من جلب بضائع غير مدعمة من ليبيا، قامت السلطات التونسية بتنفيذ الإجراءات اللازمة في أعلى المستويات الحكومية مثلما كان الشأن دائما باعتبار العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين."
ويرى مراقبون أن تونس، التي تربطها علاقات متميزة مع ليبيا، تتطلع إلى تسوية لهذا الموضوع في أقرب وقت ممكن بما يحافظ على مصالح البلدين، والشعبين لاسيما على مستوى المناطق الحدودية.
وخلافا لما ذكرته بعض التقارير الإعلامية في وقت سابق بشأن وجود تنسيق ليبي-تونسي بشأن غلق المعبر الحدودي"رأس جدير"، أكدت مصادر حزبية ونقابية، أن السلطات التونسية التي يهمها تطوير علاقاتها التجارية مع ليبيا، لم تطلب من السلطات الليبية غلق المعبر المذكور.
ولا تخفي تونس حرصها على تطوير مبادلاتها التجارية مع ليبيا التي تعتبر شريكها التجاري الأول على الصعيدين العربي والافريقي، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم هذه المبادلات بين البلدين بلغ خلال العام الماضي حوالي ملياري دينار تونسي (1.40 مليار دولار) دون احتساب حجم التجارة الموازية.
ومع ذلك، تشير المصادر نفسها إلى أن الخطوة الليبية الأخيرة هي "إجراء أحادي الجانب، سبق للسلطات الليبية أن اتخذت مثله عندما أقدمت على غلق المعبر الحدودي "السلوم" الرابط بين مصر وليبيا".
يذكر أن السلطات الليبية التي لم تعلق على الأمر،سبق لها أن أغلقت معبر"السلوم" الحدودي،كما فرضت قيودا على المصريين الراغبين في دخول ليبيا، ما دفع حينها بالسلطات المصرية إلى التدخل بسرعة لتسوية هذا الأمر.
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
