زعيم الفوضى

وكالات - "تحتفل" ليبيا الأربعاء بالذكرى الـ41 لانقلاب العقيد معمر القذافي بسجل يحتشد بمظاهر الفساد والفوضى والانتهاكات والفشل.
وتعد ليبيا، حسب تقديرات منظمة الشفافية العالمية واحدة من أكثر دول العالم فسادا بعد الصومال والعراق. وفيما تسجل البلباد أعلى معدلات للبطالة في شمال أفريقيا بنسبة تصل الى 20% من مجموع القادرين على العمل، فان مظاهر الفقر تتفشى في بلد ثري نسبيا ولكن أمواله يجري انفاقها على مشاريع مجهولة في الخارج يعتقد ان جانبا كبيرا منها يذهب لتمويل ماكينة فساد عملاقة بين من يمسكون مفاتيح السلطة وخزائنها.
وتنتج ليبيا نحو مليون ونصف المليون من النفط يوميا الامر الذي يوفر لها نحو 38 مليار دولار سنويا.
ويتم انفاق جزء مهم من هذه الأموال في مجالات غير خاضعة للتدقيق والمحاسبة.
والكثير من الليبيين يعيشون على الكفاف. وهناك بينهم فقراء ومتسولون وتبلغ البطالة بين شبابهم نسبا تعد الأعلى في المغرب العربي. ومظاهر الفساد الحكومي لا تخفى على أحد. والنظام يبدو في حالة من الفوضى بحيث لا يعلم أحد كيف تسير الأمور. والكثير من القضايا تجري معالجتها حسب المزاج أو بناء على المصادفات أو المؤثرات الشخصية أو المتغيرات الطارئة.
لم يعد من النادر في ليبيا رؤية متسولين. ومن الشائع رؤية عاطلين عن العمل. وكان رفع الدعم عن السلع الأساسية قد أزال التأثير المحدود لزيادة الأجور.
ويعمل حوالي 60% من مجموع العاملين الليبيين في مؤسسات وشركات الدولة. والكثير منهم تمثل الوظيفة الحكومية "اسما حركيا" للبطالة المقنعة.
وتحقق ليبيا، حسب مصادرها الرسمية فائضا سنويا من عائدات النفط يزيد على 10 مليارات دولار. وغالبا ما تقدم الحكومة أرقاما اقل لأن جزءا من هذه الاحتياطات يختفي عن الأنظار.
وكان رئيس الحكومة السابق الدكتور شكري غانم اعترف بوجود قرابة 180 ألف أسرة تعيش على 100 دينار ليبي (75 دولارا) شهريا الأمر الذي يعني أن خمس سكان ليبيا يعيشون تحت خط الفقر، إلى جانب بطالة بلغت 30 في المئة، أي ما لا يقل عن مليون ليبي عاطل عن العمل.
وتذهب التقديرات الرسمية الى الاعتراف بوجد 13% من الليبيين عاطلون عن العمل. ويعتبر ذلك رقما مقلقا نظرا لأن تعداد السكان يبلغ 5.5 مليون ومعظمهم تحت سن الـ20. إلا ان الرقم الحقيقي اعلى من ذلك بكثير.
ويقول بعض الخبراء (مثل خالد الزائدي) أن التقديرات المبنية على معدل نمو المتوالية الهندسية للبيانات الرسمية عن السكان والقوى العاملة تشير إلى أن البطالة تصل إلى 21.68% ويمكن أن ترتفع إلى 25.15% عام 2012.
وأكد أن الاقتصاد يبذل جهوداً ضخمة لتخفيض معدل البطالة من المستوى الذي سيبلغه عام 2012 إلى حوالي 5.3% من خلال تخصيص مبلغ 147 مليار دينار للإنفاق على البرنامج التنموي (2008-2012).
وازداد عدد الليبيين من 2.052 مليون نسمة عام 1973 إلى 5.324 ملايين (2006) وتراجع معدل نمو السنوي للسكان من 4.21% إلى 1.77% خلال الفترة الفاصلة.
وذكرت جريدة "أويا" ان عدد الليبيين المشتغلين فعلا ما مجموعه 1.3 مليون يشكلون نسبة قدرها 79.26% من إجمالي السكان الليبيين العاملين اقتصاديا وبذلك فان معدل البطالة بين أفراد قوة العمل الليبية في الجماهيرية يقدر بحوالي 20.74%.
وثمة اجواء فساد ملموس في مختلف الإدارات الحكومية. ويقول بعض الليبيين ان "لوبي الفساد" منتشر في كل مدينة في ليبيا. ومهمة هذا اللوبي السيطرة على جميع المراكز الاقتصادية والحيوية ونهب الأموال في وضح النهار وتحت حماية القانون.
ويهدف هذا اللوبي الى العمل على الحصول على العقود والعطاءات والإنشاءات وإبرام عقود وهمية، والسيطرة على حركة الاستيراد والتحكم في التجارة الخارجية ومنح رخص الاستيراد لبعض التجار البسطاء اذا وافقوا على دفع الرشاوى، والتحكم بميزانية بعض المدن والقرى عن طريق عقود لإنشاء بعض المشاريع التي يضعون لتنفيذها أرقاما خيالية، ومع ذلك فإنهم لا يكملون تنفيذها.
وفي ظل هذا الوضع، يقول بعض الليبيين "إن الجهاز القضائي والرقابي أصيب بالشلل التام وعجز عن أداء مهمته وأصبح عاطلا عن العمل، ولم ينجح بمحاكمة أو ملاحقة المفسدين، وضياع حقوق الكثير من المواطنين والمواطنات وضياع شكاواهم، وضياع الكثير من المشروعات بسبب العقود الوهمية وتعطلت الكثير من المشاريع الإنمائية والعمرانية في البلاد، وظهور طبقة من الأغنياء الأكثر ثراء وفحشا وهم أصحاب المناصب، وطبقة فقراء وهم عامة الشعب".
وبسبب الخواء العام، والشلل الاقتصادي، وغياب الأفق، بدأت تنشر في ليبيا ظاهرة المخدرات حتى أصبح من السهل تجدها في أي شارع أو زقاق او حتى في الجامعة.

وتحتل ليبيا مكانة متقدمة بين أكثر الدول ممارسة لأعمال التنكيل ضد المعارضين. وما يزال ملف العديد من جرائم القتل والإبادة الجماعية ينتظر مسؤولي النظام، ولا سيما مجزرة سجن أبو سليم التي أبيد خلالها 1200 سجين.
وعدا عن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي أدت الى مقتل واختفاء المئات من الضحايا خارج السجون أيضا، فان ليبيا تبدو في حالة من الشلل الإداري والذهني التام.