لغة الانفصال تغلب لغة الوحدة

وكالات- بدأت الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان استباق الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل وأعلنت أن 70 بالمئة على الأقل من الجنوبيين يؤيدون انفصال الجنوب عن الشمال، في الوقت الذي يستعد فيه شريكا الحكم إلى الموعد المقرر في يناير المقبل.
وقال وزير التعاون الدولي في حكومة جنوب السودان والقيادي بالحركة الشعبية دينق الور  إن ثلاثة مسوحات للحركة ومنظمات للمجتمع المدني أكدت أن نحو 70% من الجنوبيين يؤيدون الانفصال عن الشمال.

وأضاف، أنه بناء على ذلك ليس للحركة الشعبية أية مصلحة في تزوير الاستفتاء، لأن الأمر أصلاً محسوم.. وزاد يمكن القول إننا نريد التزوير لصالح الوحدة، لأن الجنوب منذ عام 1947 يريد الانفصال وجاءته الفرصة الآن، معتبراً أن تطبيق الشريعة الإسلامية واحدة من أكبر المشاكل التي تحول دون تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب، وقال إن هذا يشعر الجنوبيين بأنهم لا مستقبل لهم فى البلاد "فتارة عروبة وأخرى إسلام"

وبرأ الور مفوضية الاستفتاء من محاولة تأخير الاستفتاء، واتهم حزب المؤتمر الوطني الشريك الأصل لحكم البلاد بانتهاج أساليب "تكتيكية" لتعطيل العملية المقرر لها يناير القادم، مؤكداً أن الاستفتاء سيجرى فى موعده سواء أراد المؤتمر الوطني ذلك أم لم يرده.

وأضاف أن تعطيل العملية لا يمثل كل خيارات الوطني، لأن هناك مجموعة داخل الحزب ترى أنه ليس من المصلحة الضغط على الحركة الشعبية والتلاعب بالزمن، ورأى الور أنه من مصلحة الجميع قيام الاستفتاء في موعده "بالتي هي أحسن".
وجاء هذا الموقف، بينما هدّدت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تحكم إقليم جنوب السودان بخوض حرب من نوع خاص في حال تراجع الخرطوم عن اتفاق السلام والتحايل على إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم في موعده.
وأكدت أن خيار انفصال الجنوب عن الشمال بات راجحاً، وقال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم في منتدى صحافي في الخرطوم، إن الجنوب سيتخذ قرارات خاصة بديلة للاستفتاء وإن هذه القرارات ستضمن للجنوب حقه في تسيير إرادته وحقه في تقرير مصيره. وأضاف: «إن الشعب الجنوبي سيتخذ إجراءات من نوع خاص وحرب من نوع خاص في حال خيانة إرادة الجنوب من خلال التحايل على الاستفتاء». وحذّر من محاولة الجيش السوداني إعادة احتلال الجنوب في حال فشل الاستفتاء، داعياً حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى احترام إرادة الجنوب وإجراء الاستفتاء في موعده.
وذكر أموم أن الوضع الحالي يسير في اتجاه الانفصال وفق معطيات ودلائل، مبيّناً أن طرح تقرير المصير الآن في الجنوب سيقود إلى الانفصال بغالبية ساحقة، مستبعداً أن يتغيّر الوضع خلال أربعة أو خمسة أشهر المتبقية قبل موعد الاستفتاء. وأفاد بأن محاولة عرقلة الاستفتاء ستجعل الجنوب يتجه نحو التصويت في شكل منفصل و «إما أن تقبل الدولة بقيام دولة جديدة وتتجه نحو بناء علاقات وتعاون مع الدولة الجديدة من خلال تبادل المنافع، أو تقرر أنها لن تقبل بالخيار وتعلن الحرب»، مؤكداً أنه في تلك الحال سيدخل الجنوب مع الدولة المركزية في حرب أكبر من الحروب السابقة تخلّف ضحايا كثراً، الأمر الذي سيقود إلى انهيار عنيف للدولة السودانية واضطراب في المنطقة كلها و «ربما تحدث حال من الفوضى مثل ما جرى في يوغسلافيا» في تسعينات القرن الماضي.
وقال أموم إن هناك في الدولة من يرى أن ينفصل الجنوبيون و«عقب الانفصال بيوم واحد لا يريدون أن يروا جنوبياً واحداً في الشمال، وكذلك بالنسبة إلى الشماليين في الجنوب»، معتبراً ذلك الاتجاه «خطيراً... وسيزرع مرارات لأن الانفصال لا يعني الانقطاع». وشدّد على ضرورة ضمان حقوق الشماليين المقيمين في الجنوب في شكل دائم والسماح لهم بالتصويت في الاستفتاء والإقامة في الجنوب في حال الانفصال، ومطالباً أيضاً بضمان حقوق الجنوبيين المقيمين بصورة دائمة في الشمال وحقهم في المواطنة حتى في حال انفصال السودان إلى دولتين.
وعلى الرغم من ذلك، أعلنت مفوضية الاستفتاء عن ترشيحها شخصية إدارية ودبلوماسية من شمال السودان لتولي منصب الأمين العام للمفوضية، لحسم الجدل الكبير الذي أثير حول المنصب مؤخرا بين شريكي الحكم في البلاد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
وكشفت مفوضية استفتاء جنوب السودان عن اختيار محمد عثمان النجومي أمينا عاما للمفوضية فيما ينتظر أن يكون نائب الأمين العام من أبناء جنوب السودان وفقا للاتفاق الذي جرى بين الشريكين.
وأكد الفريق طارق عثمان الطاهر الناطق الرسمي باسم المفوضية أن اختيار النجومي للمنصب حظي بموافقة واسعة من جميع أعضاء المفوضية ومباركة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مشيرا إلى أن المقترح تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية للنظر فيه.