|
الثلاثاء, 22 نوفمبر 2011 09:31 |
غوستافو كابديفيلا- دفعت الأزمة العميقة التي تجتازها الدول الصناعية بسبب ضخامة ديونها، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، إلي السعي للتوصل إلي إتفاق بين المقرضين والمقترضين حول حزمة من 15 مبدأ لتعزيز المسؤولية والمسألة في مجال منح وتلقي القروض السيادية.
وحذر سوباتشاى بانيتشباكدى، الأمين العام للمؤتمر من خطورة أزمة الديون الراهنة وخصوصا في أوروبا، والتي تهدد بعرقلة الإنتعاش الهش للإقتصاد العالمي.
وقال أن المبادئ المقترحة تهدف إلى إبطاء وتيرة تكرار أزمات الديون عن طريق تشجيع الأطراف والدائنين وأصحاب الديون السيادية على التصرف من منطلق المسؤولية.
وأشار إلي أن ظاهرة الإقتراض المفرط أصبحت تتفشي أيضا في بعض البلدان النامية، مما تسبب في وقف نمو العديد من الدول. وفي ظل هذه الظروف، يدرك العالم مجددا أهمية إتباع وسائل فعالة لمنع وإدارة وتسوية أزمات الديون، وفقا لسوباتشاي.
هذا ولقد حصلت وثيقة المبادئ المقترحة على موافقة وفود الدول الأعضاء في المنظمة وعدد من الشخصيات السياسية كرئيس إيسلندا، اولافور راجنار جريمسون، الذي عرض التعاليم التي إستخلصتها بلاده من "التسونامي المالي" الذي هز أرجائها منذ عام 2008.
وكان الوفد الوحيد الذي إعترض على وثيقة المباديء هو وفد الولايات المتحدة، قائلا أنها لا تفي ببعض الإهتمامات الأميركية. وطلب أن يؤخذ العلم بالوثيقة على أنها مجرد مسودة مشروع.
وأشار جريمسون إلي أن الأزمة المالية في أوروبا هي بمثابة تحذير من غطرسة الرؤية الغربية التي سادت في العقود الأخيرة ومفادها أن مشاكل المديونية تخص العالم النامي فقط.
وتساءل الرئيس الإيسلندي ما إذا كان يصح أن يكون للدول نظام مصرفي يخصخص الأرباح ولكن يشرك الخسائر، في حين يحول فشل القطاع الخاص إلى ديون سيادية. وتساءل أيضا عن من هو الطرف الغالب في حال نشوء صراع بين مصالح الأسواق المالية والإرادة الشعبية.
وأوضح أنه عندما طرحت هذه المعضلة في بلاده إيسلندا، وفي وجه مطالب حكومتي بريطانيا وهولندا بإعطاء الأولوية لمصالح الأسواق المالية، "كان من الواضح بالنسبة لي أن الديمقراطية هي التي يجب أن تسود".
وذكّر سوباتشاي بمواقف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منذ سنوات عديدة قبل إندلاع هذه الأزمة، مطالبا بتنظيم الأسواق المالية، عمل بأن المبادئ المقترحة لتعزيز المساءلة في مجال المديونية تستند إلي واقع عدم وجود أية معايير أو قواعد أو لوائح تذكر في هذه القطاع، وذلك على خلاف ما يحدث في مجال التجارة الدولية. (آي بي إس)
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
