الى الوراء
ديفيد كرونين - إرتفع عدد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين طردتهم حكومات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتنسيق فيما بينها، بنسبة ثلاثة أضعاف في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وتفيد بيانات أوروبية بأن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين طردتهم الحكومات الأوروبية من أراضيها قد تجاوز 1,570 فردا أثناء الفترة من أول يناير ومنتصف ديسمبر العام الماضي، تم ترحيلهم في 31 رحلة جوية نسقتها وكالة الحدود الخارجية التابعة للإتحاد الأوروبي "فرونتيكس".
هذا العدد يعادل ثلاثة أضعاف طالبي اللجوء والمهاجرين الذين طردتهم دول الإتحاد الأوروبي منذ عام 2007، حين بلغ 428، ليقفز إلي الضعف بأكثر من 800 في سنة 2008، ثم للضعف مرة أخرى في العام الماضي.
وتبين هذا البيانات أن وكالة "فرونتيكس" قد صعدت معدل أنشطتها في هذا المجال منذ تأسيسها منذ أربعة أعوام ونصف عام، وأن دورها في طرد المهاجرين الذين ترفض الحكومات الأوروبية طلباتهم للجوء سوف ينمو في المستقبل.
ومن الجدير بالذكر أن الزعماء الأوروبيين قد إعتمدوا في قمتهم في بروكسل في أواخر تشرين الأول- أكتوبر الماضي، خطة لتكثيف أنشطة وكالة "فرونتيكس"، كما كلفوا المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات جديدة لتعزيز سلطات الوكالة.
وتنص الخطة الجديدة المعتمدة في القمة علي أن تتولي وكالة "فرونتيكس" تمويل المزيد من الرحلات الجوية لترحيل المهاجرين وتوثيق التعاون مع الحكومات الأوروبية.
ولقد أعربت المنظمات المعنية الناشطة في مساعدة طالبي اللجوء عن قلقها العميق من تنامي موارد "فرونتيكس" المالية وتعزيز إختصاصاتها، دون مطالبتها بمراعاة الحقوق الإنسانية الأساسية.
ويذكر أن منظمة الحقوقية العالمية "هيومان رايتس ووتش" قد لفتت الإنتباه إلي دور الوكالة في مساعدة السلطات الإيطالية في يونيو الماضي في طرد نحو 75 مهاجرا إلي ليبيا بعد إعتراضهم في مياهها، دون إتاحة المجال لهم لممارسة حقهم في طلب اللجوء بموجب إعلان حقوق الإنسان العالمي الساري منذ 61 عاما.
وذكر بجارتي فاندفيك، مدير المجلس الأوروبي لشئون المهاجرين واللاجئين المعني بالدفاع عن حقوق طالبي اللجوء، بحتمية العمل بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" لدي طرد الأفراد من أوروبا.
هذا المبدأ يعتبر بمثابة ركيزة أساسية لقانون اللاجئين الدولي، ويقضي بعدم جواز إرسال فرد ما إلي دولة يخاطر فيها بالوقع ضحية الإضطهاد.
وأضاف "من غير الواضح كيف ستنفذ وكالة فرونتيكس، كجهاز تابع للإتحاد الأوروبي، إجراءات إعادة اللاجئين بصورة تضمن تطبيق مبدأ "عدم الإعادة القسرية" هذا، وبحيث يمكن رصدها بإستقلالية، ومراقبة مراعاتها للكرامة والإنسانية".
وحذر من أن صلاحيات الوكالة وميزانيتها في توسع سريع، ولكن دون تطوير أساليب تنفيذها الإلتزامات القانونية الدولية والأوروبية.
أما وكالة "فرونتيكس" فقد صرح متحدث بإسمها بأن مهمتها ليست رصد إحترام حقوق الإنسان "وإنما يقتصر علي التنسيق".
وقال أن "القواعد (القانونية) التي تنطبق علي رحلات الطائرات (لترحيل المطرودين) هي من إختصاص الدول (الإعضاء في الإتحاد الأوروبي) التي تتبعها هذه الطائرات. فمثلا تشترط النمسا وجود مراقب لحقوق الإنسان على متنها".
وبدوره صرح فيليب امارال، المسئول بالخدمة اليسوعية للاجئين في بركسل، أن "مصدر قلقنا الأساسي تجاه وكالة "فرونتيكس" يكمن في غموض أنشطتها... ولذا فنطالب بقوة بالمزيد من إشراف البرلمان الأوروبي عليها، خاصة الآن بعد أن تقرر توسيع نطاق أنشطتها".
وأخيرا يشار إلي أن وكالة "فرونتيكس" سبق وأن أثارت ثائرة الناشطين الحقوقيين في عام 2008، حين علموا أن مسدسات وجهت مباشرة نحو مهاجرين نزلوا بالأراضي الإيطالية أثناء عملية شاركت الوكالة في تنفيذها. (آي بي إس).
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
