|
الأحد, 05 سبتمبر 2010 22:58 |
.jpg)
دولة مشانق
وكالات - طالبت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لمجلس حقوق الانسان في جنيف الأحد ايران بتقديم مزيد من المعلومات حول ما وصفته اللجنة بالتمييز العنصري الذي تتعرض له النساء في الأقليات العرقية.
وطرح خبراء اللجنة في مناقشة التقرير الدوري لأوضاع حقوق لانسان في ايران تساؤلات حول مشاركة الأقليات العرقية في الحياة السياسية والتعليم باللغات المحلية واتخاذ تدابير لمعالجة الشكاوى.
وفي المقابل أثنى مقرر التقرير ديليب لاهيري في الملاحظات الختامية الأولية على ما قامت به ايران في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع المرأة وزيادة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
لكنه انتقد عدم وجود بيانات حول تصنيف السكان على أساس العرق أو الجنس مما يجعل من الصعب تحديد معالجة التمييز وتقييم خطوات مكافحة هذه الظاهرة مشيرا الى اهمية الحصول على أمثلة من شكاوى التمييز المقدمة الى هيئات حقوق الانسان في ايران ونتائج هذه الشكاوى.
وكان المدير العام للشؤون السياسية الدولية في وزارة الشؤون الخارجية في ايران حسين دهقاني اوضح في تقديم تقرير بلاده عددا من القرارات التي تم اعتمادها منذ التقرير الدوري الأخير لايران للحفاظ على كرامة وسلامة مواطنيها والتوجيه في مجال حقوق المواطن.
وبين صدور قانون لحماية وتعزيز حقوق المواطنين واحترام الخصوصية الشخصية يؤكد على حقوق المواطنين والتأكيد على التزام السلطات القضائية لتنفيذها وبعض الأحكام القانونية بشأن عدم التمييز في معاملة الجمهور عموما بما في ذلك الجماعات العرقية وتخصيص ميزانية لتنمية المحافظات الأقل نموا لا سيما التي تقطنها المجموعات العرقية.
واشار الى أن تلك المقاطعات تلقى اهتماما ومضاعفة كمية كبيرة من الاعتمادات الخاصة لتعزيز مستويات المعيشة والرعاية الاجتماعية والظروف الاجتماعية والثقافية لسكان تلك المناطق في السنوات الخمس الماضية.
وقال دهقاني ان الاحصاءات المتعلقة بالانتخابات أظهرت مدى مشاركة الجماعات العرقية في الحياة السياسية في البلاد وارتفاع معدل مشاركة الجماعات العرقية والتنوع مما يدل على ممارسة عدم التمييز في المشاركة السياسية وتوزيع المناصب الحكومية على مختلف المستويات.
وأكد انه لا توجد قيود قانونية أو تمييز ضد جماعات عرقية في تشكيل الأحزاب السياسية والجماعات أو المنظمات غير الحكومية.
وضم الوفد الايراني ممثلين عن مجموعة واسعة من الهيئات الحكومية بما فيها وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والثقافة والارشاد الاسلامي اضافة الى المجلس الأعلى لحقوق الانسان ومكتب الرئاسة والسلطة القضائية وأعضاء في البرلمان والسلطة القضائية.
وستقوم اللجنة الحالية بتقديم ملاحظاتها الخطية والتوصيات بناء على تقرير من ايران في نهاية دورتها التي تختتم في 27 أغسطس-آب الجاري. |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
