|
الثلاثاء, 14 سبتمبر 2010 02:25 |
.jpg)
جيش الجريمة
وكالات - كشفت صحيفة الغارديان البريطانية الإثنين عن تورط العديد من الجنود وعناصر من سلاح الجو الملكي البريطاني بارتكاب جرائم قتل بحق عدد كبير من المدنيين العراقيين باعتراف وزارة الدفاع البريطانية نفسها ورغم ذلك فإنهم لم يخضعوا للمحاكمة .
وأضافت الصحيفة أن أحد الضحايا العراقيين تعرض للضرب المبرح والركل العنيف على متن مروحية تابعة لسلاج الجو الملكي ومن ثم توفي متأثراً بإصاباته فيما أطلق جندي من وحدة "بلاك ووتش" البريطانية النار على عراقي آخر بعد أن تورط في حادث سير فيما ألقى جنود من لواء "المهندسين الملكي" شاباً عراقياً في التاسعة عشرة من العمر في الماء وأغرقوه وهم يتضاحكون .
وفيما أوصت الشرطة العسكرية بإخضاع بعض هؤلاء الجنود القتلة للمحاكمة بتهمة القتل العمد عاد محققو الجيش ورفضوا ذلك بزعم عدم وجود دلائل تثبت الاتهامات ورفضت وزارة الدفاع البريطانية وسلطة الإدعاء التنفيذية بشكل متكرر توضيح أسباب رفضها مقاضاة الجنود أو تحديد تفاصيل التحقيقات .
ففي حالة الشاب العراقي تانيك محمود الذي توفي في المشفى إثر تعرضه للضرب والركل على متن مروحية بريطانية من طراز "شينوك" بعد أن اعتقل عند نقطة تفتيش في مدينة الرمادي أقرت وزارة الدفاع أنها لم تجر التشريح اللازم لجثة الشاب ومن ثم قرر سلاح الجو البريطاني الذي حولت القضية إليه إسقاط التهم عن الجنود المتورطين بزعم أن أسباب الوفاة لاتزال غير معروفة.
ورفض مسؤولو الوزارة القول ما اذا كان الجنود قد استجوبوا في هذه القضية كما أن الجيش البريطاني لم يبذل أي محاولة للاتصال بعائلة الشاب الضحية منذ مقتله.
وفي جريمة أخرى أطلق جنود بريطانيون النار على آثار كريم خلف البالغ من العمر 24عاماً لأن باب سيارته فتح بقوة عند نقطة تفتيش واصطدم بجندي بريطاني وقال أحد الشهود إنه وبعد أن أطلق الجنود النار على "خلف" من مسافة قريبة عمدوا إلى جره بعيداً عن سيارته وضربه وتوفي لاحقاً في المستشفى متأثراً بجروحه.
وقالت الغارديان إن الكشف الجديد عن هذه الجرائم جاء بعد إصدار المحكمة البريطانية العليا قراراً يسمح بمراجعة قضائية بشأن إخفاق وزارة الدفاع في إجراء تحقيق حول كامل برنامج الاعتقال البريطاني بعد غزو العراق عام 2003.
وأوضحت أنه ومن خلال مراجعات أدلة قدمها محامو مئة وشخصين كانوا معتقلين لدى القوات البريطانية أصدرت المحكمة العليا قراراً ينص على أن لدينا قضية هنا تؤكد أن المعاملة السيئة والتعذيب يتمان بشكل منهجي في المعتقلات البريطانية وإن هذه الحوادث ليست مجرد ممارسات فردية لبعض الجنود.
وشككت المحكمة في قرارها بقدرة الجيش البريطاني على إجراء تحقيق حيادي ومستقل في مثل هذه الجرائم .
وتضمنت وثيقة الاتهام التي قدمها المحامي فيل شاينر من مؤسسة برمنغهام 59 اتهاماً يؤكد تعرض المعتقلين لتغطية الرأس والوجه و 11 اتهاماً بإخضاع المعتقلين لصدمات كهربائية و 122اتهاماً بالحرمان من السمع لفترات طويلة من خلال استخدام غطاء أنبوبي مكسو بالفراء و 52 حالة حرمان من النوم و 131 حالة حرمان من الرؤية و 39 حالة إجبار على التعري .
ويقر المدعون العامون في بريطانيا بأن عدداً قليلاً من الجنود البريطانيين أخضعوا للمحاكمة في الجرائم التي ارتكبوها وتمت تبرئة سبعة منهم من تهمة قتل الفتى العراقي ناظم عبد الله بزعم عدم وجود أدلة كافية تدينهم كما تمت تبرئة ستة آخرين في جريمة قتل بهاء موسى تحت التعذيب .
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
