|
السبت, 02 أكتوبر 2010 09:54 |
|
.jpg)
د.مهند العزاوي - خلف غزو واحتلال العراق فوضى سياسية وعسكرية واقتصادية، وتناسل لبؤر العنف كمبرر لصناعة الإرهاب وتجارة الأمن، في ظل تطبيقات استراتيجيات طويلة الأمد وأخرى وسيطة،لإعادة تشكيل البيئة السياسة العربية،وبالتعاون مع الأضداد الإقليميين، وتقرصن الشركات القابضة المتعددة الجنسيات بجيوشها وسياسيها ومفاصلها المختلفة[1] على القرار الدولي والأميركي منه، وقد لاحظنا متغير جوهري مخيف في شكل الصراع الدولي، والسلوك الحربي، بالتحول الى الحرب المركبة المدمرة، ("حرب العقائد والأفكارbeliefs war"، الحرب الدموغرافية demographic war – حرب الجواسيس war spy– حرب التقشير وتصفير القيم حرب المخابرات الشبحية الخاصة intelligence ghost war – العمليات الخاصة especial operation)، وأضحى العراق والعالم العربي يعيش في خطر مزمن، خصوصا بعد إزاحة العراق البعد الرابع من معادلة التوازن الإقليمي، وحجر الزاوية في القدرة العربية الصلبة، وبذلك فتح أبواب النفوذ الإيراني والإسرائيلي لتمزيق العالم العربي الإسلامي، وجعل شعوبه وثرواته أدوات الصراع، ووقودا للعنف والفوضى، ناهيك عن الإخلال بالتوازن الدموغرافي العربي، ولعل النفوذ في العراق شاهد أثبات، لا يقبل الدحض والإدغام، خصوصا في ظل حمى الدعاية والتسويق للانسحاب الاميركي، الذي أصبح ضرورة استراتيجية نظرا لفقدان عاملي القدرة الصلبة الأميركية (القوة والاقتصاد)، ولكن جنرالات الحرب ينظرون للعراق كصفقة تجارية ومغانم شخصية، وبذلك يطرحون الانسحاب كمتغير تكتيكي ومناورة دعائية، تقود الى وجود دائم في العراق، خصوصا إذا علمنا ان هناك فرق جوهري بين إنهاء الاحتلال والانسحاب كون الانسحاب احد صفحات الحرب أي ان الحرب لا تزال مستعرة، وقد أصبح العراق بيئة رخوة، وفقد كيانه وبات مستقبله مجهول ويقود لمئات الاحتمالات المخيفة.
القوة والمسلك
تفاءل العراقيون والعرب في إنهاء احتلال العراق[2]، بعد إعلان إستراتيجية الانسحاب مطلع عام 2009، وبدت كخارطة طريق منطقية وموضوعية، لحلحلة ملفات العراق المستعصية والكارثية، وقد احتوت على تحديدات إستراتيجية أبرزها: المصالحة الوطنية الحقيقية، وتامين العودة الآمنة للمهجرين، وإعادة التوازن الدموغرافي في العراق، مع وجود حكومة عراقية تقبل المسائلة، وقوات عراقية غير طائفية ومهنية، وترك العراق لشعبه بانسحاب المسئول، وتشكل هذه الحزمة ثورة ناعمة لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة، وعند مقارنتها مع التطبيقات والسلوك السياسي والعسكري، نصطدم بخيبة أمل كبرى، خصوصا مع رواج عمليات القتل للشخصيات السياسية والعشائرية والدينية والعسكرية، وقمع منظم للشعب العراقي، وعمليات التجريد الطائفي تحت مزدوجي الاجتثاث والإرهاب، والتغيير الديموغرافي لمدن العراق، وفرض طبقة المتعهدين السياسيين الوافدة على الشعب العراقي.
حرص البنتاغون على تغير نمط الحرب بمحوريين أساسيين (شكل القوة والمسلك) لتقليل الأنفاق والاكلاف وديمومة الحرب باستخدام "الحرب المركبة" (أذكاء النزاعات والحروب بالوكالة افتعال الأزمات الدبلوماسية المخادعة التحكم بالأدوات السياسية الحروب الخاصة)، ويبدو ان الغاية الإستراتيجية الأميركية في العراق "التقسيم " وقد هيكلت أميركا فكرة الانسحاب في عقول الرأي العام، والتشبث بالأدوات السياسية الطائفية والعرقية التي شكلت أضلاع الأزمة العراقية وانهيار قدراته، وبكل الأحوال يجري التقنين في حجم القوة كما يلي :
1. قوة الواجبforce task مؤلفة من خمسين ألف جندي يتمركزون في 94 قاعدة في مدن العراق خمسة منها حصن–مدن عسكرية.
2. القدمات الساندة والمعقبة من اللوجست والمعلومات والأسلحة المتطورة ولو حسب العدد مع 50الف جندي تعد قوة الواجب 200الف جندي.
3. تكامل وصول 6 ستة ألوية أميركية مارينز في منتصف عام 2009 تحت بند الألوية الاستشارية وتقوم بمهام خاصة كالمداهمات والاغتيالات والتقشير.
4. جيش الظل القسم الخامس في القدرة العسكرية الشاملة الشركات الخاصة المرتزقة ويقدر العدد المتبقي منها بـ90 ألف متعهد من أصل 160 ألف متعهد إضافة الى الشركات العراقية الملحقة التي تنفذ نفس المهام.
5. الجيش الخاص الصغير لحماية السفارة والعاملين،وقد خصص له عجلات وحوامات ومروحيات من الجيش الاميركي.
6. القدرة المكتسبة – القوات العراقية وقد شكلت وفق فلسفة "سد الثغرات" وهي قوات شرطية وعقيدتها التدريبية والعملياتية مقتبسة من شركات المرتزقة،ولا تتسق بمفاهيم صفحة الدفاع والأمن الانسيابي، وتغيب عنها العقيدة العسكرية، وتعاني من خطيئة دمج المليشيات، والمحاصصة الطائفية والعرقية،وفقا لقواعد اللعبة الأميركية والإقليمية في العراق، كما وتشير المواد 9و10 من اتفاقية "صوفا" بسيطرة الولايات المتحدة الأميركية على وزارتي الدفاع والداخلية لعشر سنوات.
بيئة هشة وكيان مفقود ومستقبل مجهول
أصبح العراق بيئة خصبة للإرهاب الوافد والجريمة المنظمة والمخططات المشبوهة، ولا وجود لكيان العراق اليوم إذا ما قورنت الحقائق والوقائع مع المرتكزات، (الديموغرافية المستدامة –الوطن الموحد الآمن–التكامل العسكري الدولة ومؤسساتهاالسيادة– الاستقرارالرفاهية –الدور الدولي والعربي)، ويمكن بيان ذلك وكما يلي:
1. الشعب العراقي ممزق وفق سياسة التجريف المجتمعي وتفكيك البني التحتية والمنظومات القيمية، ناهيك عن قتل وتهجير واغتيال العلماء والنخب الوطنية والطبقة الوسطى الحرفية، وتنخره البطالة والجوع والتجسس والجريمة المنظمة والمخدرات والأوبئة،ويمارس ضده الإرهاب السياسي والحكومي، والإذلال الجسدي والنفسي،ورواج مشاهد الجثث المنزوعة الهوية، ولا وجود لمعالم الاستقرار فيه.
2. الوطن العراقي أصبح رقع نفوذ ومحميات لإقطاعيات سياسية مرتبطة بأجندات إقليمية وأجنبية ويبدوا كدولة طوائف ومذاهب وأعراق، وقد خصخصة ثرواته الإستراتيجية.
3. الدولة العراقية حطم برايمر الدولة العراقية بالكامل في اكبر عملية تجريف ونهب عرفها التاريخ، ابتدأ من حل المؤسسات والقوات المسلحة،ونهبها وحرقها، واعادة تشكيلها وفق معايير مشوهة وهجينة (المكارثية) وتتسق بمنظومة قوانين هجينة قسرية (مكافحة الإرهاب) وقوات وحشية طائفية مدمجة،وقد خصخصة كافة المؤسسات الخدمية "نهب الشركات" مع ملئ الفراغ المؤسساتي من الأحزاب الطائفية والعرقية كغنيمة حرب للأدوات السياسية الوافدة (طبقة النكبة السياسية).
4. النظام السياسي – ويفترض انه يواكب حركة المجتمع ومتطلباته، وتحقيق حمايته ورغباته، ويحقق شرعيته بتحقيق أرادة الشعب،ولطالما تشدقت الأدوات السياسية الوافدة بالتعددية والديمقراطية كإطار للنظام السياسي الجديد،ولم يفلحوا في تطبيق ابسط مقوماتها، وبات شكل السلطة ديكتاتوري طائفي راديكالي – ولاية فقيه مقتبسة في ظل تعاظم دور المليشيات الطائفية المسلحة ودمجها بالدولة ( قسمة الغرماء).
5. السلطة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تحقيق لبنة السلطة الوطنية العصرية، نظرا لهشاشتها البنيوية وقد سخرت موارد الدولة لبقائها، وسعت السلطة إلى تطبيق مفاهيم الأمن السياسي لقوات الاحتلال كأسبقية أولى وتمسكها بالسلطة كأسبقية ثانية والتضحية بأمن المواطن العراقي واحتياجاته، وساهمت بسلوكها في تعزيز النفوذ الإقليمي، وأضحى العراق مسرحا لبطش السلطات المختلفة –الاحتلال –السلطة –المرتزقة المخابرات الأجنبية والإقليمية –عصابات الجريمة المنظمة – المليشيات الموشحة بملابس الدولة الشركات الأمنية الخاصة المجاميع الخاصة.
ان الولايات المتحدة لا تكترث ببناء دولة ونظام ديمقراطي حقيقي في العراق او صيانة توازن القوى بالمنطقة، في ظل تعدد مراكز القوى، البيت الأبيض،البنتاغون،الخارجية،الـ سي أي ايه، ناهيك عن سطوة المجمع الصناعي العسكري، وجماعات الضغط واللوبي الصهيوني، وسلطة الظل الحقيقة (الشركات القابضة)، ويحتكر جنرالات الحرب ملف العراق السياسي والعسكري، ويتمسكون بالأدوات السياسية الوافدة والمستوردة، ويتعاملون مع العراق كصفقة تجارية ومغانم حرب، خصوصا بعد ان استخدموا مسالك حربية دموية أصبحت تراكماتها حزمة مخاطر يصعب مجابهتها، ونشهد وقائع ممسرحة لصراع السلطة وأحداث دراماتيكية ضمن صناعة الخوف، بغية أطالة وقت تشكيل الحكومة حتى أيلول2010، وهو مطلب أميركي لتهيئة قاعدة انتخابية للحزب الديمقراطي، ضمن حزمة حوافز تبدو كنجاح في السياسة الخارجية، وأبرزها تشكيل الحكومة العراقية بعد مسرحية الاستعصاء،وسحب عدد من القوات، ومساومة إيران الملف النووي، وأفغانستان، والمفاوضات الفلسطينية.
توازن القوى بين التقويم الاستراتيجي وصيانة القوة
اعتمد النظام الدولي مبدأ صيانة نسق القوة، للحفاظ على التوازن السياسي والعسكري والدموغرافي وشكل توزيع القوة وفق نظرية الساق (توازن التوافق – توازن الأضداد)، ويعد توازن القوى ذو ديناميكية متطورة لتحقيق السلام والاستقرار، والذي يتطلب أدراك دقيق للقوة،كما ان توازن القوة يتعارض مع الهيمنة، ويسعى لمنع قيام قوة مهيمنة، ويعمل على ضبط النفس وضبط الآخرين، مع الحفاظ على الاستقلالية، والحرص على المصلحة العامة مع الحفاظ على الخصائص الأساسية للمجتمع الذي تعمل ضمنه، ولا يمكن فهم العلاقات الدولية المعاصرة من دون الأخذ بنظر الاعتبار توازن القوة[3]، وفي البيئة الدولية المؤاتية يجري استخدام التحالفات الناجعة لصيانة توازن القوى، وعلى العكس في البيئة المجافية عندما يعمل النظام الدولي في ظل غياب المجتمع الدولي والمؤسسات الأخرى[4]، يتعاظم مناخ الحرب في المجتمع الفوضوي[5]،وتلك مرحلة بالغة التعقيد في صراع القوة،خصوصا إذا اطفي عليها الطابع الديني الراديكالي المتشدد، وكما شهده العالم مطلع القرن الحالي تحت يافطة "الحرب العالمية على الإرهاب"حيث تصبح الحرب أكثر ضراوة وشمولية، وتعمل على تعميم سلوكهم وفهمهم الخاطئ على معتقدات الآخرين، ويصاحبه إراقة دماء وهمجية غير مبررة،وبرز جليا في العراق، بعد تصفير قوته العسكرية التقليدية بما لا يتسق بمفاهيم صيانة توازن القوى[6] بالمنطقة،وقد شكل العراق في تاريخه الحديث العنصر الرابع في توازن القوى بالمنطقة مقابل تعاظم القدرة العسكرية الإسرائيلية والإيرانية والتركية، وارتكبت أميركا خطيئة استراتيجية بإزاحة القدرة العراقية التي تشكل عنصر الاستقرار والتوازن، وبذلك حولت المنطقة من النسق المتوازن المستقر الى التهديد المبعثر المنتشر،وقد اغفل العرب قيمة القدرة العراقية وفسحة تواجدها الجغرافي[7]، خصوصا بعد تحول العراق بين لبننة وصوملة، ولابد من إجراء تقويم استراتيجي لتلك التداعيات في نسق القوة العربية، خصوصا بعد وضوح المسلك الاميركي السياسي والحربي ما بعد الانسحاب التكتيكي وكما يلي:
1. تقاسم النفوذ الدولي الإقليمي في اللوحة الإستراتيجية العربية.
2. القضم الجيوبولتيكي لدول الطوق العربي ومظاهر التفتيت الدموغرافي واستخدام الطائفية السياسية كغطاء ومحرك تفتيت للعالم العربي عموديا.
3. استنزاف القدرة العربية الشاملة وخصوصا القدرة البشرية.
4. توسيع النفوذ الإقليمي والليبرالي في دول الاهتمام الإستراتيجي.
5. اختلال موازين القوى وفقدان الردع الاستراتيجي وإغفال أهمية العراق فيه مع تعاظم القدرات الحربية الإقليمية–النووي الصاروخي – البحري.
6. اتساع ظاهرة صناعة الإرهاب وتجارة الأمن وفتح الأسواق بالقوة.
7. احتقان المنطقة بالمناورات العسكرية وحافة الحرب لتحقيق مكاسب سياسية.
8. اندثار منظومة الأمن العربي ورواج حرب الجواسيس والأشباح والعمليات الخاصةالاغتيالات التفجيرات الحرائق والمناخ والقرصنة التي انتقلت من البحار الى جنوب العراق وفي المياه الإقليمية، وانتشار مظاهر الفوضى – العنف والمليشيات – مؤسسات التأثير الجريمة المنظمة – تجارة الرقيق –المخدرات – البطالة الجوع..الخ.
أفرزت خطيئة احتلال العراق حقائق جيوسياسية خطيرة، تتطلب التقويم واستعادة المبادأة الإستراتيجية، ويفترض تطويع المعطيات والحقائق كما هي بعيدا عن منظومة الدعاية المضللة، وكشف نقاط الضعف ومعالجتها باستخدام الخطوط الإستراتيجية الناجعة في معالجة التهديدات وحسم موضوع إنهاء الاحتلال، والتركيز على أولوية المعالجات الموضوعية (الفورية –العاجلة –القريبة –المتوسطة –الطولية الأمد))، ومن الضروري إيقاف التصدع الإستراتيجي والعملياتي، وتفكيك أزمة احتلال العراق إلى عواملها الأولية ومعالجة كل عامل على حدة، وإعادة بناء القدرات الذاتية التي تؤمن الدفاع الطوعي وتحقق توازن القوى، مع الأخذ بنظر الاعتبار شكل وطبيعة التحالفات الدولية والإقليمية، وتطويعها لتحقيق المصلحة الدفاعية العليا، ومعالجة نقاط الخرق والضعف في الأمن العربي، وبالتأكيد استعادة المبادأة الإستراتيجية تحتاج إلى بحوث ودراسات تخصصية، لتعالج الثغرات وفق آليات عمل ناجعة، تمهيدا لإعادة الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة، وإشغال دور مؤثرا في صنع القرار الدولي مع الحفاظ على الثوابت الأساسية، خلافا لذلك ستبقى البيئة الإستراتيجية قلقلة ومتدحرجة والمناخ الأمني منهار والاستقرار السياسي مفقود في غياب الحل الموضوعي، وتعاظم الاستهداف للمواطن العراقي كوقود للحرب، ولا متغير جوهري من تشكيل حكومة محاصصة من نفس الوجوه التي قادت العراق الى الانهيار الشامل، خصوصا عندما تعمل المنظومات الأمنية ودوائر المعلومات على توسيع فرشة العنف من خلال تنميط المقاومة بالإرهاب، وملاحقتهم والتنكيل بهم وانتهاك حقوقهم وتعذيبهم، وفي المنظور الواقعي تعد المقاومة مفاعيل قوة في القدرة العراقية، ويعول عليها في تحقيق استقرار العراق واعادة بنائه،وخلافا لذلك فان الوجود الاميركي سيجعل العراق غارقا في احتراب مزمن، ويعد السلام أضاليل في عالم الدعاية فقط.
.jpg) د. مهند العزلوي، مدير مركز صقر للدراسات الإستراتيجية
[1]. Washington Beltway: تسمية اصطلاحية تستخدم في أميركا للدلالة على كل المجندين للحرب والمنتفعين بها،أكانوا في الإدارة أو الكونغرس أو قطاع الأعمال والصناعة ومراكز الأبحاث والدراسات أو وسائل الأعلام..الخ وتطلق بالأخص على جماعة المحافظين الجدد، انظر جوزيف ستيغلتز&ليندا بيلمز، حرب الثلاثة ترليونات دولار،دار الكتاب العربي، بيروت،ط1، 2009.
[2]. هناك فرق جوهري بين إنهاء الاحتلال الذي يؤكد على جلاء القوات وتصحيح الأخطاء وتعويض الأضرار ومنح السيادة الحقيقية والمساهمة ببناء القدرة الشاملة التي دمرها العدوان.
[3]. توازن القوى المقصود ينطوي على ديناميكيتين مختلفتين –ديناميكية توافق متصلة بالمجتمع الدولي،وديناميكية تضاد متصلة بالنظام الدولي، مع الأخذ بنظر الاعتبار ان النظام والمجتمع عالميا من حيث النطاق.
[4]. القانون الدولي، الدبلوماسية وحصر الحرب، الدول الكبرى في مجتمع دولي بقطبيات متعددة.
[5]. هيدلي بول، المجتمع الفوضوي 1977–يبين وجهة نظر المدرسة الانكليزية الكلاسيكية في العلاقات الدولية.
[6].. يعتبر التوزيع المتعادل للقوة تدرج هرمي تراكمي وتعد القوة هي ساق أرضية، وتشبه كالشبكة المؤلفة من عقد موصولة ولكنها ذات كيانات خاصة وكل عقدة مستقلة عن البناء الأكبر، وكل العقد تعمل معا في شبكة تعود بالفائدة على الكل،دون تشكيل حالة من التبعية، وان عدم التبصير الاستراتيجي وفهم الفرو قات في معالجة المعلومات في كل التدرج الهرمي والساق الأرضية يقود الى الفشل لان مركزية القوة بيروقراطية مجافية وترهل مرهق واستنزاف للوقت والمعالجة، انظر ريتشارد ليتل، توازن القوى في العلاقات الدولية،دار الكتاب العربي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بيروت،2009، ص50
[7]. هناك عدد من التعقيدات لإدامة نسق القوة وصيانة التوازن أبرزها – القطبية – تبادل القوة الاقتصادية والعسكرية واختلاف قوة الإكراه والإقناع وديمومة القوة الشاملة المتعلق بالتوازن العام للقوى توزيع القوة جغرافيا بالتساوي في الساحة الدولية والاقليمة والعلاقة القائمة بين التوازن المحلي والإقليمي – الردع النووي لصيانة السلم التمييز بين توازن القوى العرضي والمقصود.
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
