|
الجمعة, 29 أكتوبر 2010 00:47 |
.jpg)
وكالات - يتعرض وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحكومة والمتمردون الشيعة بقيادة الحوثيين في شمال اليمن منذ تسعة أشهر للتقويض بسبب الاشتباكات المتفرقة بين المتمردين ورجال القبائل الموالية للحكومة وتأخر التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق.
وكانت محافظة صعدة الشمالية في اليمن قد عانت من ست جولات من النزاع منذ عام 2004 بين القوات الحكومية والمتمردين، مما تسبب في نزوح حوالي 270,000 شخص. وقد وضعت الهدنة التي تم التوصل إليها في فبراير حداً لستة أشهر من القتال العنيف، وأعقبها اتفاق وقعه الجانبان في شهر أغسطس في قطر.
وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي تم برعاية قطرية نص على نقل جميع السجناء الحوثيين إلى محافظة صعدة استعداداً لإطلاق سراحهم، والتزام المتمردين بإرجاع المعدات العسكرية التي استولوا عليها بالمقابل، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من الشرطين بعد.
ويعتقد محمد عبد الحميد، وهو شيخ قبيلة من محافظة إب، التي تقع على بعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء، أن كلا الجانبين غير جاد في التزامه بالاتفاق، وقال: "لقد تم التوصل إلى أكثر من ست اتفاقيات، ولكن لم يدم أي منها لفترة طويلة". وأضاف أن الهدنة دعت إلى فتح الطرق التي أغلقها المتمردون، ولكن هناك تقارير تفيد باستمرار نصب الكمائن على الرغم من وقف إطلاق النار.
بدوره، قال ضيف الله سليمان، وهو عضو المجلس المحلي في صعدة، أن "المتمردين يستهدفون المواطنين الذين يعتقد بأنهم موالون للحكومة،" مضيفاً أن الهجمات كانت شائعة بشكل خاص في الجزء الشرقي من المحافظة المجاور لمحافظة الجوف.
من جهته، أفاد محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين أن الحكومة فشلت في الوفاء بتعهدها بإطلاق سراح جميع المقاتلين المحتجزين بموجب العفو العام الذي أعلنه الرئيس علي عبدالله صالح في مايو بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لوحدة اليمن قائلاً أنه "لم يتم الإفراج سوى عن بضع مئات فقط".
كما اتهم في بيان له الحكومة بعدم إحراز تقدم "بشأن قضايا أخرى، كقضية الأشخاص الذين اختفوا وإعادة الإعمار والتعويضات ووقف حملة الاعتقالات وتسليح الميليشيات" مضيفاً أن الجماعات الموالية للحكومة "لا تتردد في قتل نسائنا وأطفالنا". (إيرين)
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
