|
جيم لوب - أثار إعلان الرئيس باراك عن سحب كافة القوات الاميركية من العراق بحلول آخر ديسمبر، موجة قوية من التنديدات وردود الفعل الحادة من قبل المحافظين الجدد والجمهوريين المتشديين، خاصة أولئك الذين دافعوا عن غزو العراق وعلقوا الآمال علي أن تحافظ الولايات المتحدة علي موطىء قدم عسكري دائم فيها.
وسارع الجمهوريون بالتنديد بإعلان أوباما في 21 الجاري وقوله "اليوم أستطيع أن أقول إن قواتنا في العراق ستكون بالتأكيد قد عادت لديارها القضاء عطلة عيد الميلاد... سوف تكون حرب أميركا في العراق قد إنتهت بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات".
كما أفاد بأن واشنطن سوف تستضيف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ديسمبر، وهو الذي تحدث معه قبل إعلان قرار الإنسحاب بغية بلورة ما أسماه "شراكة قوية ودائمة" سوف تشمل التدريب والإمدادات العسكرية للجيش وقوات الأمن في العراق بصورة مستمرة.
وصرح السيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الرئاسة في عام 2008 تعليقا علي إعلان أوباما: "اليوم يمثل انتكاسة ضارة وحزينة بالنسبة للولايات المتحدة في العالم".
وأضاف "أنا أختلف مع الرئيس: فسوف ينظر إلي هذا القرار (بالإنسحاب) علي أنه إنتصار استراتيجي لاعدائنا في الشرق الأوسط، وخاصة النظام الايراني الذي عمل دون كلل لضمان الانسحاب الكامل للقوات الاميركية من العراق".
أما السياسي الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للإنتخابات الرئاسية في عام 2012، ميت رومني، فقد هاجم أيضا قرار أوباما بالإنسحاب بحلول نهاية السنة، مشددا علي أن القادة العسكريين الميدانيين يعارضون الانسحاب الكامل من العراق.
وقال رومني إن "فشل الرئيس أوباما المذهل في تأمين انتقال منظم في العراق قد عرض، دون داع، للخطر الانتصارات التي تم تحقيقها بفضل دماء وتضحيات الآلاف من الأميركيين والأميركيات".
ويذكر أن مستشاري رومني لشؤون السياسة الخارجية -وهم أساسا من المحافظين الجدد- كانوا قد تزعموا حملة الضغوط من أجل غزو العراق عام 2003.
وأضاف رومني "السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو ما إذا كان القرار (بالإنسحاب) وليدة حسابات سياسية محضة، أو مجرد عجز مشين في المفاوضات مع الحكومة العراقية".
ويجدر التذكير بأن واشنطن تعتمد في الوقت الحالي علي أقل من 40.000 جندي أميركي في العراق، مقابل أعلى عدد للقوات الأميركية الذي بلغ 170.000 في أواخر عام 2007 عندما دفعت أعمال العنف الطائفي البلاد الى حافة حرب مدنية شاملة.
كذلك أن الرئيس السابق جورج دبليو بوش قد وقع في عام 2008 مع نور المالكي علي اتفاق لسحب جميع القوات الاميركية من العراق بحلول نهاية عام 2011.
وكان من المفترض منذ فترة طويلة أن يجري التفاوض على اتفاق جديد من شأنه أن يسمح لعدد كبير من القوات الاميركية -وربما اثنين من القواعد العسكرية الأميركية- بالبقاء في العراق بعد هذا الموعد.
لكن كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية قد أصيبوا بإحباط قوي حيال مدي صعوبة حشد التأييد اللازم لمخططاتهم بتمديد التواجد العسكري الأميركي في العراق، وذلك علي ضوء المأزق السياسي القائم بين المالكي وائتلاف المعارضة الرئيسي الذي يرأسه إياد علاوي، فضلا عن الكراهية الواسعة النطاق تجاه الاحتلال الاميركي، وخاصة بين الاغلبية الشيعية.
ومع ذلك، فقد أوصي قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد أوستن، بأن يضغط البيت الأبيض علي حكومة بغداد لقبول بقاء ما يصل الى 18000 جندي أميركي على أراضيها بعد انتهاء المهلة في 31 ديسمبر.
فإقترحت الإدارة الأميركية بدلا عن ذلك بقاء 3000 إلى 5000 "مدرب" إستنادا إلي عدم إحتمال موافقة حكومة المالكي علي أكثر من ذلك.
ويذكر أن إقتراح قائد القوات الأميركية في العراق كان مقرونا بطلب غير قابل للتفاوض: ضمان الحصانة لجميع القوات الاميركية من الملاحقة الجنائية في العراق. لكن حكومة المالكي رفضت هذا الشرط، مما اضطر واشنطن أساسا إلي الالتزام بالجدول الزمني للانسحاب المنصوص عليها في اتفاق عام 2008.
وفي غضون ذلك، شدد مسؤولون في البيت الأبيض علي أن الولايات المتحدة لن تتخلي عن العراق. وأشاروا إلي أنه ستتم حماية نحو 16.000 مدني يعملون لحساب السفارة الاميركية وقنصلياتها من قبل ما بين 4000 و 5000 شركة أمن خاصة، فيما يتوقعون أيضا الحفاظ على حوالي 150 مدرب عسكري أميركي في العراق (آي بي إس)
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
