|
الثلاثاء, 22 نوفمبر 2011 09:23 |
فابيانا فرايسينت - قرر المشرعون من 10 دول في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي توطيد "الجبهة البرلمانية ضد الجوع" والتعجيل بسن القوانين الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي.
وجاء هذا القرار في خاتمة مؤتمر بمشاركة ممثلين عن الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية والمحلية في مجال القوانين المتعلقة بالحق في الغذاء. ومثل النواب كل من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا واكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وباراغواي وجمهورية الدومينيكان.
وصرح بدرو دي لا كروث، النائب البرلماني عن الحزب الحاكم في اكوادور، لوكالة نتر بريس سيرفس "لدينا القدرة على التشريع، لأن مشكلة الجوع ليس مشكلة تقنية بل سياسية".
وشرح أن قضية نقص الغذاء هي جزء من عملية "الإنتاج غير الودي مع الطبيعة" ونقص المياه والأراضي والتسويق أيضا، ومن ثم فهي قضية سياسية، "وبالتالي، يجب علينا أن اعتماد قوانين للمساعدة في ترسيخ الحق في الغذاء”.
وتسعي "الجبهة البرلمانية ضد الجوع"، التي تحصل على مساعدة فنية من صندوق الأمم المتحدة لمنظمة الأغذية والزراعة والوكالة الإسبانية للتنمية الدولية، إلي أن تحقق بلدان أميركا اللاتينية غاية الأمن الغذائي بإعتبارها قضية إستراتيجية.
وأعلن البرلمانيون عن قراراتهم هذه خلال المؤتمر الرابع للأمن الغذائي والتغذية في البرازيل، الذي عقد في مدينة سلفادور في الفترة 7-10 من هذا الشهر لتعزيز جهود التقدم في مجال مكافحة الجوع.
وهدف النواب المشاركون في المؤتمر إلي التعرف على تجارب السلطات البرازيلية الاتحادية وعلي مستوى الولايات والبلديات والهيئات الأهلية في مجال تصميم السياسات الغذائية، وتجارب أخرى برنامج "القضاء على الجوع" البرازيلي الذي نجح على مدي ثماني سنوات في خفض معدلات سوء التغذية لدى الأطفال بنسبة 61 في المئة.
وقال النائب الاتحادي البرازيلي نازارينو فونتيليس، من حزب العمال الحاكم، أن تشكيل مثل هذه الجبهات البرلمانية الوطنية لمكافحة الجوع قد ساهم في هذه السياسات، فضلا عن دور المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذوي.
وأضاف أنه يجري العمل الآن على مواجهة تحديات أخري سوء نوعية التغذية والمشاكل الصحية مثل السمنة. ثم أكد: "لقد نجحنا، فما هو المانع في أن نوسع نطاق خبراتنا الإيجابية لتفيد أشقائنا في أميركا اللاتينية؟".
كذلك فقد إتفقت الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع -التي تأسست في عام 2009 في بنما وعقدت أول مؤتمر لها في مدينة ساو باولو البرازيلية في مارس 2010- على العمل على رفع مستوى الوعي البرلماني بضرورة إدراج الحق في الغذاء في التشريعات الوطنية.
كما إتفقت الجبهة على ربط جهود التشجيع على شراء الأغذية في إطار برامج التغذية المدرسية مع صغار المزارعين، وإدماج ممثلي المجتمع المدني في هذه الجهود.
وبدورها، شددت مريم غوربا، الناشطة الأرجنتينية في مجال النضال من أجل السيادة الغذائية، على الحاجة الملحة لإصدار تشريعات للحد من ممارسات الإستيلاء على الأراضي من قبل الشركات الأجنبية.
وقالت "يجب سن القوانين اللازمة لحماية مواردنا الطبيعية. . لقد أفرغوا (الشركات الأجنبية) أفريقيا بالفعل، والآن ينظرون أكثر وأكثر نحو أميركا اللاتينية". (آي بي إس)
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
