|
الأحد, 25 يوليو 2010 22:41 |
.jpg)
سمير زاهر
وكالات-قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بصحة ترشح سمير زاهر لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما قد يسمح بعودته لرئاسة الاتحاد ورفض الدعوى المقدمة من أسامة خليل منافس زاهر على رئاسة الاتحاد.
وكان المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر أعلن في السادس من الشهر الحالي استمرار استبعاد زاهر عن منصبه، وتكليف نائب الرئيس هاني ابو ريده بمهام الرئيس حتى سبتمبر القادم، وإجراء الانتخابات مع اقرب جمعية عمومية على منصب الرئيس ومقعد عضو، وذلك بعد خلو مقعد ابو ريده الذي سيرشح نفسه على مقعد الرئيس.
وكانت المحكمة قضت قبل انتخابات الاتحاد التي أجريت عام 2008 بأن زاهر فقد أحد شروط الترشح بسبب صدور أحكام ضده في قضايا شيكات بدون رصيد لكنه استشكل في الحكم أمام المحكمة نفسها فقبلت الاستشكال وأوقفت التنفيذ.
وخاض زاهر الانتخابات وأعيد انتخابه، لكن المحكمة الإدارية العليا وهي المحكمة الأعلى درجة قضت الشهر الماضي بأن زاهر فقد شرط حسن السمعة اللازم للترشح نهائيا حتى إذا صدرت لمصلحته أحكام في محاكم الجنح الاستئنافية في قضايا رد الشيكات مما حدا بالمجلس القومي للرياضة إلى إنهاء رئاسته للاتحاد.
وكان أسامة خليل أحد المرشحين في انتخابات رئاسة الاتحاد أقام الدعوى الأولى ضد المجلس القومي للرياضة طالبا منع ترشح زاهر ثم استأنف الحكم الذي أتاح لزاهر الترشح أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها في يونيو الماضي وهو حكم نهائي بعدم صلاحية زاهر لشغل المنصب.
وقال شريف سلامة محامي زاهر إن من الممكن عودة موكله إلى المنصب اعتبارا من اليوم الاثنين بعد أن يحصل على صورة تنفيذية من الحكم وأيضا إذا لم يستشكل المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر في الحكم ويطلب وقف تنفيذه.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أحالت في جلستها السبت، الدعوى المستعجلة التي أقامها الدكتور كمال درويش ضد المهندس حسن صقر بأحقيته في رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها. علما أن درويش كان قد طالب في دعواه بأحقيته في رئاسة اتحاد الكرة المصري بعد قرار المحكمة الإدارية العليا ''في الشق المستعجل'' باستبعاد سمير زاهر من رئاسة الاتحاد، وباعتباره حاصلاً على المركز الثاني فت عدد الأصوات بعد زاهر في انتخابات اتحاد الكرة التي تم إجراؤها في نوفمبر ,2008 ولكن حصول زاهر على حكم لصالحه من الدائرة نفسها بمحكمة القضاء الإداري، في الشق الموضوعي، دفع المحكمة إلى إحالة دعوى درويش إلى هيئة مفوضي الدولة.
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
